أخبار إقتصادية مصرية

أخبار إقتصادية مصرية

*** مرجحا الاستعانة بكوبونات سنوية مقترح بتوزيع اسطوانة بوتاجاز شهريا للأسر الصغيرة واثنين للكبيرة

اتفقت اللجنة المشكلة من وزارات المالية والبترول والتضامن الاجتماعي والتنمية الإدارية والتنمية المحلية على مشروع لتوزيع اسطوانات البوتاجاز المدعمة عن طريق كوبونات سنوية تحدد صرف اسطوانة شهريا للأسرة الصغيرة المكونة من 3 أفراد فأقل واثنين للأسرة الكبيرة التي يقدر عدد أفرادها بـ4 أو أكثر.
وحدد المشروع عدد الأسر المستحقة لصرف اسطوانة واحدة شهريا بنحو 4 ملايين أسرة وقدر تلك التي يزيد أفرادها عن 4 أفراد فأكثر وتستحق الدعم بنحو 11 مليون أسرة.
وذكرت الدراسة المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي أن الاحتياجات المطلوبة شهريا من اسطوانات البوتاجاز المدعمة 2 مليونا و 41 ألفا و 827 اسطوانة.
وأشارت إلى أن الحصة الحالية تقدر بنحو 26 مليونا و 62 ألفا و 983 اسطوانة توزع شهريا ومن شأن النظام المقترح توفير أكثر من 21 ألفا و 152 اسطوانة شهريا كاحتياطي يتم الصرف منه طبقا لاحتياجات الأسر التي ترغب في الحصول على اسطوانات إضافية زائدة عن المخصص لها بطرق الكوبونات.
وأوضحت الدراسة أن هناك خطوات لتنفيذ المقترح منها طبع كوبونات فئة اسطوانة واحدة ويتم توزيع الكوبونات على الأسر طبقا لعدد أفرادها ويقوم المواطن عند استبدال الأسطوانة من أي مستودع بتقديم الكوبون لصاحب المستودع بالإضافة إلى ثمن الأسطوانة المدعمة.
ومن جانبه، يقوم المستودع بتجميع الكوبونات وتقديمها إلى شركة التعبئة لاستعادة الأسطوانات التي تم استبدالها وذلك في اليوم التالي مباشرة وفى حالة تقدم المستودع باسطوانات فارغة أكثر من عدد الكوبونات يتم محاسبته عليها بالسعر الحر.وقالت اللجنة إن من شأن الخطة ترشيد وتوجيه الدعم المخصص للبوتاجاز وذلك بمحاسبة المستودع على أية اسطوانة يتم صرفها دون كوبون بالسعر الحر وعدم استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الأغراض المخصصة وتيسير حصول المواطن
على احتياجاته من البوتاجاز على مدار العام في حدود الكوبونات المخصصة له وتغير حصة المستودع بالزيادة والنقصان طبقا لعدد الكوبونات التي يتم صرفها . ولجأت الجهات المعنية إلى المشروع بعد انتشار ظاهرة استخدام الأسطوانات المدعمة في غير الأغراض المنزلية حيث يتم
تهريبها إلى مزارع الدواجن وكمائن الطوب والمطاعم والفنادق بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين الذين يتحكموا في الأسعار ويبيعون الأسطوانة الواحدة بأسعار تتراوح من 10 إلى 15 جنيها في بعض الأماكن وفى الأوقات التي يزيد فيها الطلب خلال فصل الشتاء.
===========================

*** نفى نية الاقتراض من الخارج لتمويل "الحفز"عثمان: لا ضغوط علي المركزي المصري لخفض الفائدة

عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية

نفى الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري ممارسة الحكومة ضغوطا على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة بغية تخفيف أعباء الدين الحكومي، وفي سياق آخر أكد أن أي حديث عن لجوء مصر للاقتراض الخارجي لتمويل برنامج إضافي لخطة التحفيز الاقتصادي عار عن الصحة.
وأكد عثمان قوة واستقلالية البنك المركزي في اتخاذ قراراته وتحديد سياساته النقدية دون تدخل من الحكومة.
ولفت إلى أن السياسات النقدية من اختصاص لجنة السياسات النقدية بالبنك مشيرا إلى أنه ربما يحدث تشاور
ومناقشات لكن لا تصل إلى حد التأثير على البنك المركزي لاتخاذ قرارات.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسات بالجهة المصرية اجتماعا في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 لإعادة النظر في أسعار الفائدة المقررة ويحظى الاجتماع بمتابعة خاصة في ظل عودة التضخم إلى الارتفاع بالغا خانة العشرات.

وأوضح أن الحكومة اقترحت سلفا خفض الفائدة لكن البنك المركزي رفض وقتها مقترح الحكومة نظرا لتنامي
مستويات الميول التضخمية بشكل ملحوظ.وخفض البنك المركزي الفائدة عدة مرات خلال 2009 حينما استشعر انخفاض معدلات التضخم.يذكر، أن البنك المركزي خفض الفائدة منذ فبراير/ شباط 2009 ستة مرات متتالية لتصل إلى 8.25 للإيداع و9.7 % للإقراض سنويا والائتمان والخصم إلى 10 %.
العودة إلي أعلي حفز إضافي وأكد الوزير أن أي حديث عن الاقتراض الخارجي لتمويل برنامج حفز
إضافي عار عن الصحة مرجحا الاقتراض الداخلي من البنوك المصرية في ظل توافر السيولة الضخمة
من الودائع لديها.

وقال إن الاقتراض الداخلي أرخص بكثير وأقل تكلفة من تلك الخارجي نافيا أن يكون هناك ما يمنع من
الاقتراض الخارجي لكن الحكومة تفضل اللجوء للداخل .

وأعلنت الحكومة سلفا أنها لا تجد غضاضة لضخ مبلغ 10 مليارات جنيه إضافية ضمن خطة التحفيز الاقتصادي التي بدأت بضخ نحو 15 مليار جنيه.

وأوضح أن المبلغ الإضافي المقترح غير مدرج بالموازنة العامة للدولة حتى لا تحمل بأعباء إضافية مشيرا
إلى أنه موضوع في إطار الخطة العامة لعام 2009/ 2010.

وأشار عثمان إلى سعى الحكومة للوصول بالاستثمارات الحكومية في الموازنة العامة إلى نسبة 5 % من
حجم الناتج القومي الإجمالي بما لا يقل عن 50 مليار جنيه سنويا مؤكدا أن برنامج التحفيز قد يستمر 3 سنوات حيث سيتم دمج خطط التحفيز تدريجيا في خطط الموازنة العامة للدولة.

العودة إلي أعلي نمو مرتقب يأتي ذلك بينما أكد خبراء قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو
تصل إلى 10% سنويا لنحو عقدين شريطة تطبيق بعض السياسات الاقتصادية والإصلاحية التي من شأنها النهوض بالنمو.

وقال الوزير إن الحكومة لا تجد غضاضة لضخ مبلغ 10 مليارات جنيه إضافية ضمن خطة التحفيز الاقتصادي التي بدأت بضخ نحو 15 مليار جنيه.

ورأى الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد المصري الأسبق أن الاقتصاد المحلى يتفرد بتحقيق
التنوع من حيث وجود قطاعات اقتصادية عديدة قوية ونشطة يمكن كل منها أن تلعب دورا مهما في دفع عجلة الاقتصاد.

وشدد على أهمية الاهتمام بالصناعة كقاطرة أساسية للنمو تتبعها وتبنى عليها بقية القطاعات الأخرى مطالبا
بضرورة إفساح المجال للمشاركة العامة في الاقتصاد وكذلك المساءلة العامة للمقصرين.

وطالب بسياسات واضحة لاستقرار الأسعار وسوق الصرف والفائدة واستهداف معدلات النمو وإحداث توازن
بين كافة تلك العوامل إضافة إلى إحداث تكامل وتنسيق أشمل بين البنك المركزي متخذ السياسات النقدية والحكومة التي تحدد الخطوط العريضة للسياسات المالية.

ومن جانبه اعتبر الدكتور عبد الله شحاتة أستاذ المالية العامة بجامعة القاهرة قدرة الحكومة سلفا على مواجهة
تحديات متمثلة في أزمتين حقيقيتين خلال أقل من عام أولها الارتفاع الكبير في التضخم الذي قارب مستوى 24% ومأزق توفير ما يزيد من 14 مليار جنيه لتحفيز الاقتصاد في ظل الأزمة العالمية دليلا على قدرتها على مواصلة النمو.

العودة إلي أعلي القطاع الزراعي وأولت الدكتورة أمينة حلمي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة اهتماما خاصا
بقطاع الزراعة وأوصت بالاهتمام به حيث يعد المصدر الرئيسي للأمن الغذائي وأكثر القطاعات استيعابا للعمالة بنسبة تصل إلى 27% من قوة العمل وتمثل صادراته نحو 20% من الصادرات المصرية باستثناء المواد البترولية ويوفر نحو 42% من مستلزمات الصناعة للقطاعات الأخرى كما يستخدم نحو 20% من ناتج القطاعات الأخرى.

وأشارت إلى أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 14% فقط ومعدل النمو الحقيقي للقطاع لا يتجاوز 3.3 % فقط ونصيبه من الاستثمارات ضئيل للغاية لا يتجاوز 7% من حجم الاستثمارات الكلية بينما لا تتجاوز نسبة الإنفاق على البحوث الزراعية 0.5 % من ناتج القطاع.

وخلفت الأزمة العالمية عديدا من المتغيرات داخل قطاع الزراعة في مصر منها انخفاض أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق الدولية وهو ما انسحب على نظيراتها المحلية وكذلك أنتجت انخفاض قيمة واردات القطاع رغم المخاوف من معاودة ارتفاعها مرة أخرى فضلا عن انخفاض قيمة دعم السلع الغذائية في الموازنة العامة للدولة وأدت إلى تراجع أكبر لحجم الاستثمارات في القطاع وانخفاض معدل نمو الناتج الزراعي وتناقص المساهمة الزراعية في النمو الحقيقي وبالتالي تراجع نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفتت أستاذ الاقتصاد إلى قيام الحكومة بإعفاء المزارعين من نصف مديونياتهم لصالح بنك التنمية الزراعي
وخفض الفائدة على قروض الأسمدة بنسبة 60% وتوفير مستلزمات زراعة الموسم الشتوي بأسعار مخفضة 50% ومحاولة الحفاظ على الاستثمارات في قطاعي الزراعية والري عند 6.9 مليار جنيه وهو ما لا يعد كافيا.

===========================

*** دفع 80 % من السعر بمجرد الاستلام "الائتمان الزراعي" المصري يدبر مليار جنيه لاستلام القطن من الفلاح

خصصت بنوك التنمية والائتمان الزراعي في مصر مليار جنيه لاستلام محصول القطن الجديد من المزارعين اعتبارا من أول نوفمبر/ تشرين الثاني لصالح شركات القطن وبضمان وزارة المالية وحددت قواعد استلام المحصول بدفع 80 % من ثمن المحصول بمجرد استلامه من الفلاح و20 % بعد الفرز والتحكيم.
وقال أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن تراجع حجم الصادرات خلال الموسم السابق
خلف فائضا بنحو مليون و400 ألف طن قطن.
ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، انخفض إجمالي الموزع من الأقطان المحلية
خلال موسم (2008/ 2009) بنحو 74 % ليصل إلى 536 ألف قنطار متري، مقابل 2.065 مليون
قنطار متري في الموسم السابق.
وتوقع المصدر انتعاش تصدير القطن خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول 2009 ويناير/ كانون الثاني 2010 نتيجة لنفاد مخزون الأقطان في العالم مشيرا إلي أنه من المنتظر أن تصدر مصر أكثر
من مليون طن من الأقطان مقابل 300 ألف طن في الموسم السابق.
وفي سبيل آخر لدعم السلعة الإستراتيجية، أوضح أن وزارته أبرمت اتفاقا مع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية يقضي باستمرار دعم فضلة القطن من موسم 2008 لصالح المزارعين بمبلغ 150 جنيها للقنطار حتى نهاية 2009.
وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء طلب من اللجنة الوزارية التي تضم وزراء المالية والتجارة والصناعة والزراعة توفير 225 مليون جنيه لدعم بيع وتصدير القطن لتشجيع المغازل المحلية على شراء القطن المصري الفائق الطول بأسعار مناسبة بدلا من استيراد الأنواع المتوسطة والقصيرة من الخارج.
وأكد الدكتور على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي تجهيز المخازن والشون في 1224 بنكا على
مستوى الجمهورية لاستلام القطن.
وفي وقت سابق من أكتوبر 2009، وافقت الحكومة المصرية على زيادة الدعم المقرر لمحصول القطن
الموسم (2009/2008) بمبلغ 75 مليون جنيه ليسجل 275 مليونا لتصريف الفائض
الذي نشأ عن انخفاض الطلب العالمي شريطة أن يتم وقف هذا الدعم بعد 31 ديسمبر 2009 ، واستلام المغازل لتلك الأقطان وعدم إعادة بيعها أو استبدالها.
وبمقتضى ذلك، يبلغ سعر القنطار من صنف جيزة (80) وجيزة (90) اعتبارا من شهر سبتمبر 180 جنيها بدلا من 150 للقنطار، أما صنف جيزة (86) فسيبلغ سعر القنطار 220 جنيها بدلا من 150 جنيها.
جدير بالذكر انه بنهاية عام 2008 تلقى الدكتور أحمد نظيف مذكرة عاجلة من الجمعية العامة لتجارة القطن
تفيد بإحجام شركات تجارة وتسويق القطن عن المحصول نتيجة امتناع البنوك عن التمويل،
نظرا لانخفاض الأسعار العالمية‏، مما أدي إلي زيادة المخزون حيث إن كميات القطن المسلمة
من المنتجين إلي التجار قد بلغت ‏583‏ ألف قنطار، أو ما يمثل حوالي ‏20%‏ من المحصول،
وباقي المحصول لا يجد من يشتريه.
وطالبت المذكرة بالتدخل لتنفيذ ما سبق أن قررته اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع إنتاج القطن
والذي تضمن ضمان شراء الحكومة لفضلة القطن المتبقية عن موسم الحصاد‏2007‏ وذلك بدعم السعر
في حدود‏100‏ جنيه للقنطار وطبقا لما تم الاتفاق عليه بين وزيري المالية والزراعة.
ويتزايد اتجاه المزارعين المصريين إلي زراعة المزيد من محاصيل الحبوب مثل القمح والأرز
والذرة علي أمل الاستفادة من الزيادة القياسية في أسعارها خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة،
وهو ما يأتي علي حساب محاصيل أخري مثل القطن.
===========================

*** بتهمة الاستيلاء على أموال عدة بنوك أمريكية مصر.. تجديد حبس
23 متهما في قضية قرصنة البنوك قرر المستشار عمرو ممدوح قاضي المعارضات بمحكمة المنصورة الابتدائية السبت تجديد حبس 23 متهما في قضية الاستيلاء على مبالغ مالية من عدة بنوك أمريكية لمدة 15 يوما للمرة الثانية على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمين ووجهت لهم تهما تتراوح بين غسيل الأموال والنصب واختراق
وتزوير محررات ووثائق الكترونية.
ومنذ توقيف المتهمين، قرر المستشار عبدا لمجيد محمود النائب العام المصري التحفظ على الأموال المنقولة،
والأصول العقارية وأموال الحسابات الخاصة بالمتهمين المصريين وزوجاتهم وأولادهم القصر،
وما يخصهم من أموال بأنواعها المختلفة داخل وخارج مصر وذلك حتى انتهاء التحقيقات في القضية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين المصريين حصلوا على بيانات خاصة ببعض عملاء بنوك أمريكية في
مقدمتها بنكا "ويلس فارجو" و"أوف أمير" واستخدموها في سحب أموال تسلموها بموجب تحويلات
عن طريق شركات تحويل أموال.
وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليهم وبحوزتهم أجهزة حاسب آلي مكتبي ومحمولا استخدموها في جريمتهم .
وقدر موقع مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي" خسائر الضحايا بما يربو إلى 1.5 مليون دولار
لافتا إلى أن التحقيق قاد إلى توجيه تهم إلى عدد يعد الأكبر في تاريخ الجريمة الإلكترونية.
وقالت الناطقة باسم جهة التحقيق الأمريكية لورا إيميللر إنه من المنتظر أن يرتفع عدد المعتقلين في هذه الشبكة إلى 100 شخص في كل من ولايات كاليفورنيا ونيفادا ونورث كارلاينا الأمريكية وفي مصر.
واستخدمت الشبكة خطة اقتناص معقدة لإيهام مستخدمي الإنترنت عبر مواقع مزورة لتقديم معلومات عن حساباتهم البنكية بغية الحصول على بيانات شخصية من آلاف الأشخاص والسطو على المصارف الأمريكية، حسب ما ورد في بيان إف بي آي.
وذكر بيان "إف بي آي" أن التحقيقات في القضية التي سميت "PHISH PHRY" استمرت لعامين،
وأنه كان هناك تعاونا مصريا أمريكا - هو الأول من نوعه ملاحقة الجرائم الالكترونية- للقبض على الشبكة.
=============================

*** حددت 10 جنيهات للسهم بجانب المصروفات الإدارية "شمال سيناء للأسمنت"
تعلن اكتتابا على 29 % من أسهمها أعلنت شركة شمال سيناء للأسمنت فتح باب الاكتتاب العام لتوزيع نحو 29% من أسهمها خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 بعد الانتهاء
من كافة الإجراءات اللازمة لإقامة الشركة.وقال عبدالحميد سلمى رئيس مجلس إدارة الشركة إنه من المقرر أن طرح سعر السهم الواحد بمبلغ 10 جنيهات إلى جانب مبلغ 2.5 جنيه مصاريف إدارية على أن يبدأ العمل في تسوية الموقع وطرح المناقصات العامة للأعمال المدنية
من إنشاءات وتوريد المعدات الخاصة حيث من المقرر الانتهاء من جميع الأعمال خلال عامين.
وأضاف أن الشركة تقام على مساحة كيلومتر مربع بمنطقة الصناعات الثقيلة ببغداد بوسط سيناء
بتكاليف إجمالية قدرها مليار
و600 مليون جنيه وتبلغ طاقتها الإنتاجية مليونا و900 ألف طن أسمنت سنويا وتتيح 600 فرصة
عمل أساسية إلى جانب 1200 فرصة عمل مساعدة.
============================

*** في محافظات الإسكندرية وحلوان وأكتوبر وقف التعامل مع 9 من كبار
تجار الأسمنت بمصر لتلاعبهم بالأسعار
صرح المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة المصري أن مجموعة السويس للأسمنت أخطرت الوزارة
بقيامها بوقف التعامل مع 9 من كبار تجار الأسمنت فى محافظات الإسكندرية والسادس من أكتوبر وحلوان..
وذلك بناء على طلب قطاع التجارة الداخلية بالوزارة.
يأتي ذلك في أطار تنفيذ ومتابعة قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بإلزام مصانع إنتاج الاسمنت بوقف التعامل مع وكلاء وتجار الاسمنت فى حالة الامتناع عن البيع، أو البيع بسعر أزيد من السعر المعلن.
وأشار المستشار رجب إلى أن قطاع التجارة الداخلية كان قد قام بإخطار مجموعة السويس بأسماء 9 تجار خالفوا قرارات الوزير الخاصة بتنظيم سوق الاسمنت، حيث أسفرت الحملات التى قام بها القطاع عن امتناع البعض منهم عن البيع، والبيع بسعر أزيد من السعر المعلن المدون على شكائر الاسمنت.
وأوضح أن التجار هم: السيد مخيمر سليم على (الاسكندرية) وامير عطية ابراهيم وإيمان العدل لتجارة الاسمنت (6 اكتوبر) وعادل جابر حسين ابوعطا واحمد محمد محمود ومحمد جاد محمد واحمد محمود احمد العجيزى وشركة الاتحاد للنقل والتجارة وشركة الانصار لتجارة الاسمنت (حلوان).
وأضاف المستشار هشام رجب أنه جارى متابعة مدى التزام الشركات بالوقف الفعلى للتجار المخالفين،
وأنه فى حال ثبوت أي تلاعب من جانب الشركات فى هذا المجال سيتم محاسبتها جنائيا.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد قد أصدر قراراً في فبراير/شباط 2009، بإلزام مصانع الاسمنت بالإعلان
عن الحد الأقصى لسعر بيع منتجاتها لكافة حلقات التوزيع بما في ذلك سعر البيع للمستهلك النهائي،
وسيواجه المخالفون قراراً بحظر التعامل معهم.
وجاء قرار رشيد ضمن مجموعة من الإجراءات لوقف الارتفاع غير المبرر لأسعار الاسمنت في مصر،
بعد محاولات بعض التجار التلاعب بأسعار الاسمنت أو استغلال زيادة الطلب لرفع أسعاره أو تخزينه
========================================

*** بعد تشديد إجراءات الفحص الاتحاد الاوروبى يعيد فتح باب التصدير للبطاطس المصرية

وافقت اللجنة المختصة بإجراءات الحجر الزراعى بالمفوضية الأوروبية على إعادة
فتح باب التصدير للبطاطس المصرية
إلى دول الاتحاد الأوروبى استجابة لتوضيحات الجانب المصري لإجراءات الفحص وتحديد
المناطق التى يتم تصدير البطاطس منها .
من جانبه، رحب رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري بالقرار قائلا انه جاء
استجابة لما طالبت به مصر بعدم وضع أى عراقيل أمام الصادرات الزراعية المصرية للاتحاد الأوروبى، واصفا اياه بانه جاء فى وقت مناسب، حيث سيبدأ قريبا موسم تصدير البطاطس المصرية .
وأشار إلى أن الإجراءات المشتركة التى اتخذتها وزارتا التجارة والصناعة والزراعة لتنظيم زراعة وتعبئة وتجارة البطاطس كانت واضحة وتحول دون دخول بطاطس غير مطابقة للمواصفات إلى الأسواق الأوروبية.
وأضاف رشيد أن الوزارة تجرى حاليا مفاوضات مستمرة مع الاتحاد الأوروبى لتيسير وتسهيل دخول الصادرات إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدا أن هذه الموافقة من شأنها أن تزيد من صادرات البطاطس المصرية فى الموسم المقبل.

يذكر أن المفوضية الاوربية أصدرت قرارا بانهاء الموسم التصديرى الحالى للبطاطس
المصرية 2008 / 2009 الى الاسواق الاوربية لاكتشاف إصابتها بمرض العفن البني .
وتقضي الاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبى بألا يتجاوز عدد الإصابات ٥ حالات سنوياً،
وفى حالة ظهور الإصابة السادسة يتم وقف الاستيراد من مصر إلى أوروبا خلال الموسم.
وعقب ذلك، طالب رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة من المسئولين بالمفوضية الأوروبية سحب قرار وقف تصدير البطاطس المصرية، وقام بتشكيل لجنة للتحقيق مع الشركات المحلية التي ٌرفضت رسائلها لمعاقبة المخالف منها الذي يثبت عدم التزامه بالقواعد المنظمة لتصدير البطاطس لدول الاتحاد الأوروبي.
أرجع الوزير طلب سحب قرار وقف التصدير الى أن حالات الإصابة التى احتسبها الاتحاد الأوروبي لا تتماشى مع الترتيبات التى تم الاتفاق عليها بين الطرفين لتحديد المناطق، والمساحات المزروعة بالبطاطس الخالية من العفن البني، التى يسمح بالتصدير منها للاتحاد الأوروبي، وكيفية إحتساب حالات الإصابة بالعفن البني في الشحنات.

وحفاظا على الحصة التصديرية، اصدر وزيرا التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، والزراعة واستصلاح
الأراضي أمين أباظة قرارا بتنظيم إنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس المصرية لموسم 2009 / 2010 لسد أي ثغرات قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات من قبل الدول المستوردة ضد البطاطس المصرية، وزيادة القدرة التنافسية وحماية المزارعين والمصدرين الجادين والملتزمين .

=========================================

*** بعد تحصيل 769 مليون جنيه من المتأخرات 11 ديسمبر
نهاية مهلة إعفاء أصحاب الأعمال من غرامات التأمينات

د.يوسف بطرس غالى وزير المالية المصري

أكد د.يوسف بطرس غالى وزير المالية المصري أن 11 ديسمبر/ كانون الاول 2009 هو نهاية المهلة المحددة لإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من قيمة الـ 50% من الغرامات، والمبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتأخرهم فى سداد قيمة الاشتراكات التأمينية بشرط سدادهم أصل المبالغ المستحقة.
وأوضح غالى - فى بيان الجمعة - إنه تيسيرا على مجتمع الأعمال خاصة فى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية فإن الإعفاء من نصف الغرامات يسرى على المبالغ المستحقة على المنشآت والمؤمن عليهم الذين لم يستفيدوا من القانون 153 لسنة 2006
والذى قرر 3 شرائح لإعفاء أصحاب الأعمال، والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة على تأخير سداد الاشتراكات التأمينية، حيث تم مد فترة سريان الشريحة الثالثة والتى قررها القانون حتى نهاية يوم 11 ديسمبر 2009 .

وأضاف أنه فى إطار تفعيل هذه التيسيرات فقد نجحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى تحصيل 769 مليون جنيه اشتراكات تأمينية متأخرة على عدد من المنشآت والشركات الخاصة والعامة وذلك خلال آخر 6 أشهر من عام 2008 .
ولفت وزير المالية المصري الى أن عام 2009/2008 شهد ارتفاع حصيلة الاشتركات التأمينية المحصلة
من أصحاب الأعمال والعاملين بالقطاعين العام والخاص بنسبة نمو 20.2% حيث بلغ إجمالى تلك
الاشتراكات نحو 10.7 مليار جنيه مقابل 8.9 مليار جنيه عن عام 2008/2007 ، كما ارتفعت قيمة المعاشات والمزايا المنصرفة لنحو 17.4مليار جنيه لحوالى 5.5مليون من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، كذلك بلغ صافى عدد الوظائف الجديدة نحو 537 ألف وظيفة .

==========================================

*** بعد تراكم المخزون لديهم"بشاي" و"عتاقة" يلوحان بوقف الانتاج بسبب الحديد المستورد

رفعت كبرى شركات إنتاج حديد التسليح في مصر " بشاي" و"عتاقة" مذكرة الى وزارة التجارة والصناعة
تطلب فيها سرعة التدخل لإنقاذها من الخسائر بعد عجزها عن بيع إنتاجها نتيجة الركود وندرة الطلب مع تكدس السوق بكميات هائلة من الحديد المستورد، وهددت بوقف الانتاج.
وقالت الشركة المصرية الأمريكية لدرفلة الصلب "بشاى" - وهى ثانى أكبر المنتجين لحديد التسليح- فى مذكرة أرسلتها للوزارة إن مصانعها متوقفة تقريباً عن الإنتاج بعد أن عجزت مخازنها عن استقبال كميات جديدة.
وأضافت الشركة أن دورة رأس المال لديها شبه متوقفة لعدم وجود بيع ولو بالخسارة بسبب الكميات الهائلة
من الحديد المستورد المكدسة بالسوق، مشرة في مذكرتها إلى أنها عاجزة عن تصريف إنتاجها نتيجة توقف التجار والموزعين عن تسلم حصصهم الشهرية وتحولهم لبيع حديد التسليح المستورد
غير الخاضع للتسعيرة، بحسب صحيفة المصري اليوم.
من جهتها، أشارت شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة" إن قيمة مخزونها من الحديد حتى ٢٠ أكتوبر/تشرين
الاول 2009 بلغت ٢٧٢ مليون جنيه (نحو ٧٤ ألف طن)، الأمر الذى أدى لاستنفاد رأس المال العامل للشركة، لأنه متجمد فى بضائع مخزنة.
وابدت تخوفها ـ حسب نص مذكرتها للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ـ من عدم قدرتها
على الوفاء بالتزاماتها، فضلاً عن أعباء المخزون والفوائد المصرفية التى تتحملها عن قروضها، ولوحت
الشركة فى مذكرتها إلى أنها ستضطر إلى وقف الإنتاج بمصنعها.

من جانبه، أكد المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة إن الوزارة ستراجع شكاوى الشركات
على ضوء الوضع العام للسوق، والمنافسة الشديدة بين الإنتاج المحلى والمستورد، لكنه قال إن المسألة
ستخضع للأحكام واللوائح الحاكمة لإصدار أحكام متعلقة بالإغراق.

وأضاف أنه من حق المستهلك الاستفادة من المنافسة التى حققتها قرارات الوزارة بتيسير إجراءات الاستيراد.
وعلى صعيد الأسعار، ثبتت مصانع عز الدخيلة أسعار انتاجها من حديد التسليح لشهر أكتوبر/ تشرين الاول 2009

واتجهت المصانع الاستثمارية لخفض الأسعار لتصريف المخزون لديها على الرغم من ارتفاع سعر بعض خامات التصنيع.

واستقر طن حديد عز -أكبر المصانع المصرية - عند 3130 جنيهاً للمستهلك، بينما خفضت
بعض المصانع السعر بين 35 جنيهاً إلي 50 جنيهاً لتصل قيمة الطن في المتوسط الى 3080 جنيهاً
بدلاً من 3115 جنيهاً، وبلغ سعر طن المستورد 2900 جنيه للجملة و3000 جنيه مستهلك.
وسجل استهلاك حديد التسليح فى مصر ٤.٢ مليون طن مقابل ٢.٤ مليون طن الفترة
نفسها من عام ٢٠٠٨ بنمو ٧٥٪.

وكنتيجة لزيادة الطلب على الحديد، شهد الاستيراد نمواً كبيراً، حيث بلغ حوالى ٣.٨ مليون طن خلال
النصف الأول من عام ٢٠٠٩ من مختلف منتجات الصلب، منها ٢.٤ مليون طن حديد تسليح،
مما دفع الأسعار للهبوط بعد تراجع الطلب فى النصف الثانى من عام ٢٠٠٩، تحت ضغط المنافسة
مع المستورد وتباطؤ حركة البناء، الأمر الذى دفع الشركات للعمل على تحريك دعوى إغراق ضد المستورد.

وعانت 75 % من مصانع الحديد المصرية التوقف عن العمل لفترات مختلفة خلال 3 أسابيع ماضية
مع تراجع الطلب رغم استقرار الاسعار مما اضطرها الى إعطاء إجازة
للعمال مدفوعة الأجر أو نصف أجر، لحين عودة الحياة إلى السوق

==========================================

*** وسط اداء متميز للمؤسسات أسهم مصر تحصد مكاسب ضئيلة.. وتجتذب سيولة عربية كثيفة

وقفت الأسهم المصرية لالتقاط الأنفاس بعد الارتفاعات المتتالية لتسجل مكاسب طفيفة خلال المنتهي
في 22 من أكتوبر/ تشرين الأول 2009 بدعم من السيولة العربية التي تعد ظاهرة قليلة التكرار،
والسوق تشهد عودة أسهم 9 أسهم للتداول من أصل 24 سهما تم إيقاف التداول عليها بسبب الارتفاعات غير المبررة.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إجى إكس 30" بنسبة 0.51 % بما يعادل 36.39 نقطة
ليبلغ 7101.70 نقطة ليثبت فوق حاجز الـ7000 نقطة التي يؤكد الخبراء صعوبة كسره.
واقتفى خطاه "اجي أكس 100" الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق - ليسجل أرباحا طفيفة
بلغت 0.30% ليغلق عند مستوى 1344.05 نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر "إجي إكس 70" - الأوسع نطاقا الذي يقيس أداء أسهم 70 شركة نشطة -
بنسبة 0.12 % بما يعادل 1.1 نقطة ليصل إلى 39.862 نقطة.

وارجع وائل عنبة خبير اسواق المال في تصريحات خاصة للموقع استقطاب السوق لسيولة عربية في
إجراء قليل التكرار الى ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في عام متجاوزة 80 دولارا للبرميل
مع تحسن معنويات المستثمرين في الأسواق المالية.

وكان من اللافت للنظر، بزوغ نجم أسهم المضاربات العائدة من الإيقاف، والتي لوحظ عودة النشاط
لها بعد أن استحوذت بعضها على اهتمامات المستثمرين الأفراد تصدرتها
"عبر المحيطات للسياحة" و"فودافون" و"ماك" و" راكتا".

وخلال الأسبوع، قررت إدارة البورصة المصرية إعادة التداول على بعض أسهم من 23 سهما التي
تم إيقاف التداول عليها تباعا، بعد تعهد الشركات بتقديم الدراسات المطلوبة منها فيما يتعلق بخططها
المستقبلية لتوفيق أوضاعها ودراسات القيم العادلة لأسهمها، ليصل إجمالي ما استقبلته السوق
إلى 9 مع استمرار الإيقاف لـ17 سهما آخرين وهم " العربية لاستصلاح الأراضي"
ليصبح عدد الأسهم التي أعيد التداول عليها.

وفي إطار محاربة المضاربات، قرر مجلس إدارة البورصة المصرية إلغاء تأثير العمليات المنفذة في
حال التلاعب على الأسهم درء أي خسارة للمتعاملين، وأيضا لدفع السوق لمزيد من الانتعاش.

======================================

*** في افتتاح يوم الأسواق المالية المصرية بلندن
محي الدين: الاصلاحات الاقتصادية خففت من وطأة الازمة المالية

محمود محي الدين وزير الاستثمار المصري

صرح محمود محي الدين وزير الاستثمار المصري محيي الدين أن الإصلاحات الشاملة والإجراءات
التي تبنتها الحكومة ساعدت كثيرا على المرور من تداعيات الأزمة المالية التي أثرت على العالم كله،
مشيرا الى ان معدلات النمو التي بلغ في السنة المالية 2008-2009 نحو 4.7 %، وسط توقعات
بتجاوزها مستوى 5 % في السنة المالية 2009-2010.

وتابع، ان الاقتصاد المصري بات يتسم بالتنوع الكبير في قطاعاته، مشيرا إلى مساهمة القطاع الخاص
بنسبة تتراوح ما بين 14 و 15 % من الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 11% بعد الأزمة .

وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر كان يقدر بحوالي 13 مليار دولار قبل الأزمة وأصبح 8 مليارات دولار في غضون 3 أعوام، بما يمثل 8 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبعد أن كان 80% منه في
مجال النفط والغاز صار يشهد تنوعا كبيرا حاليا في مجالات مختلفة.

وأشار الى أن مصر تحتل المركز الأول من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة شمال افريقيا
والثالثة على مستوى القارة السمراء موضحا أن التنوع في الاقتصاد المصري ليست في القطاعات فحسب
بل في المناطق الجغرافية كصعيد مصر وذلك من خلال تعزيز البنية التحتية وسيتم خلال أسابيع مد
أنابيب الغاز الطبيعي إلى مصانع بمحافظة أسوان والتوسع في المناطق الصناعية هناك.

واضاف محي الدين أن صورة اقتصاد بلاده أصبحت مختلفة تماما عما كانت عليه منذ 4 سنوات،
حيث قل حجم اعتماد القطاعات على الحكومة، وصار أكثر قدرة على المنافسة، في ظل استمرار
مصر في سياسة التحرير الاقتصادي.

ولفت الى أن سياسة التحرير الاقتصادي تركت أثرا إيجابيا على حجم البطالة الذي يدور حاليا
حول 9% بعد أن كانت 11.2% ومن المتوقع أن تنخفض إلى 8.2% في المرحلة المقبلة.

وقال إن مصر تواصل سياسة التحرير الاقتصادي ولا تتجه نحو الحمائية ولكنها تعمل في ظل
قواعد تنظيمية مضيفا، انه تم السيطرة على العجز في الموازنة، وتتطلع إلى أن يقل عن 7%
وهو ما يتم العمل عليه خلال عام 2009.

ودلل الوزير على الاستجابة للإصلاحات، بالاستجابة التي شهدتها معدلات النمو،
فبعد أن كان المعدل 7 % قبل الأزمة تراجع إلى 4.7%، ونتوقع خلال عام 2009 أن يرتفع إلى
ما بين 5% و 5.5% وهو ما لفت أنظار المؤسسات العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.

جاء ذلك في افتتاح يوم الأسواق المالية المصرية والذي يقام للعام الثاني على التوالي ببورصة لندن،
بحضور نحو 60 مستثمرا يمثلون 38 مؤسسة بريطانية وعالمية و13 شركة مصرية
تمثل قطاعات مختلفة من الاقتصاد المصري.

من جهته، أكد جافيير روليت الرئيس التنفيذي لبورصة لندن للأوراق المالية الحرص على
تعزيز التعاون مع السوق المصرية، مشيرا إلى أن استضافة اليوم الثاني للأسواق المالية
بلندن يعزز من فرص الحوار وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين المحتملين.

وأوضح أن السوق المصرية من بين الأسواق المتميزة في منطقة الشرق الأوسط وتقدم العديد
من الفرص وتبنى العديد من التيسيرات والإصلاحات التي يمكنها أن تجتذب المستثمرين.
وأشار ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية ان السوق المحلية تقدم الكثير من الخدمات
للمستثمرين المحليين الأجانب، مدعومة ببنية تحتية قوية سواء في مجال الاتصالات
أو الخبرات والموارد البشرية.

وأضاف أنه يتم العمل على ربط البورصة المصرية ببورصة لندن والبورصات العالمية
من خلال خدمة جديدة تساهم في التيسير على العملاء وزيادة مستوى دقة التعاملات
وتسريعها وهو ما يعود إيجابيا على أداء السوق وراحة العملاء.

بدوره قال ياسر الملواني الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية (هيرميس) القابضة إن ثقافة الاستثمار
في مصر زادت بصورة ملحوظة، مشيرا إلى أن المجموعة تسعى للجمع من خلال مثل هذه الفعالية
التي تنظمها بين المستثمرين من مصر والخارج والتعريف بالفرص الاستثمارية المصرية وتطور الأوضاع في مصر.

ومن جانبه، لفت شريف كراره العضو المنتدب للمجموعة الى ان حضور 60 مستثمرا يمثلون 38 مؤسسة
من المؤسسات البريطانية والأوربية، بما في ذلك صناديق الاستثمار والمعاشات لعقد لقاءات مع ممثلى
عدد من كبرى الشركات المصرية المشاركة في فعاليات هذا اليوم الاستثماري المصري ببورصة لندن
يعكس حجم الاهتمام بالسوق المصرية وتطورها مشيرا إلى أنه تم تمديد العمل في هذه الفعالية على
مدى يومين لاستيعاب جميع الاجتماعات فيما بين الجانبين.

=============================================

*** لتمكين الفلاح من تصريف المخزون مصر تخفض رسم الصادر على الارز الى 1000 جنيه

قرر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري تعديل رسم الصادر على الأرز
المضروب إلى 1000 جنيه فقط ( بدلاً من 2000 جنيه ) إعتباراً من اول ديسمبر/تشرين كانون الاول 2009 ، لتمكين الفلاح من تصريف المخزون الكبير لديه، على ان تخول له مسؤلية تحديد الحصة التصديرية بموجب تراخيص اسمية لايجوز التنازل عنها.

وتضمنت القواعد المنظمة للتصدير ايضاً، اقتصار التصدير على الحاصلين على هذه التراخيص ،
كما حدد القرار أن يكون إصدار تراخيص التصدير عن طريق مزايدات علنية عامة بالمظاريف المغلقة
وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية .

واوضح رشيد انه سيتم تصدير حوالي 100 ألف طن شهرياً فقط، بنظام المزايدة وعلى ألا تزيد الحصة
الواحدة عن 10 آلاف طن فقط بما يضمن أيضاً توزيع الكميات المصدرة على أكبر عدد من المصدرين
ومنع إغراق السوق العالمية بالأرز المصري والذي قد يؤدي إلى إنهيار سعره .

وأشار وزير التجارة المصري الى ان القراراً يضمن تحقيق التوازن بين مصالح المزارعين وأصحاب المضارب والحفاظ على أسعار مناسبة للأرز في السوق المحلية والعالمية .

من جهة أخرى، ألغى القرار السابق والخاص بربط توريد الأرز لاستيفاء احتياجات البطاقات التموينية،
والترخيص بالتصدير، لتحقيق التوازن بين مصالح المزارعين وأصحاب المضارب والمستهلكين ،
خاصة أن هناك مخزوناً من الأرز يزيد عن حاجة السوق المحلية ودخول المحصول الجديد مما قد
يعرض المزارعين لخسائر نتيجة إنخفاض السعر لأقل من تكلفة الإنتاج .

وبرر رشيد محمد رشيد قرارا الالغاء، بانه جاء بعد أن حقق أهدافه حيث تم توفير الكميات اللازمة
للبطاقات التموينية لفترات مناسبة خاصة أن نظام المزايدة في التصدير سيضمن إحداث توازن في
السعر المحلي والعالمي بعد دخول المحصول الجديد والحيلولة دون إنهيار أسعار الأرز المصري في السوق العالمية .

وأكد أن الحكومة حريصة على الحفاظ على مصالح المزارعين، وعدم تعرضهم لخسائر ولكن لابد من
الإلتزام بالسياسة الزراعية الأرز، والتي قررتها الحكومة وتستهدف تقليل مساحات الأرز للحفاظ
على الثروة المائية ، مشيراً إلى أن الهدف الأول للحكومة هو توفير الأرز بأسعار منخفضة للمستهلكين
حيث يحصل 65 مليون مواطن على إحتياجاتهم من الأرز من خلال البطاقات التموينية بسعر 150 قرشاً للكيلو ، وأنه توجد كميات كبيرة تكفي إحتياجات البطاقات التموينية لفترة طويلة.

وشدد وزير التجارة المصري على أن القرار الجديد لا يمثل تراجعاُ عن سياسة زراعة وتجارة الأرز،
وإنما أدوات تنفيذية لتحقيق الأهداف الأساسية وموائمة مع المتغيرات سواء في السوق العالمية أو المحلية ،
مشيراً إلى أن سعر الأرز في السوق المحلية لا يزال يمثل خُمس أو رُبع السعر العالمي.

قرار صائب ووجد القرار أصداء ايجابية لدى الجهات المعنية، حيث رحب علي شرف الدين رئيس غرفة
صناعة الحبوب بالقرار الجديد ، مؤكداً ان هذا القرار سيضمن سعر عادل للفلاح خاصة ان المحصول
الجديد يقدر بـ 5.5 مليون طن بالإضافة الي وجود 500 الف طن مخزون من الموسم الماضي والسماح بالتصدير سيؤدي الي توازن الأسعار ولن يؤثر كثيراً علي سعر الأرز في السوق المحلية.

من جهته،أشاد عبد العزيز السليطي رئيس شعبة الارز باتحاد الصناعات بالقرار مؤكدا انه يخدم
في المقام الأول الفلاح المصري ويمنع انهيار الأسعار ويحقق مصالح جميع الاطراف، الفلاحين،
وأصحاب المضارب، والمصدرين، كما يؤدي إلي الحفاظ علي أسعار متميزة للارز المصري في السوق العالمية.

ومؤخرا الغى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة 81 قرارا وزاريا لتنظيم
تجارة الأرز في مصر، أبرزها حظر تخزين السلعة ونقلها بين المحافظات،
واعتبرت الشعبة القرار يصب في صالح الفلاح والمضارب.

وفي فبراير/ شباط 2009 قررت السماح للمتعاقدين على توريد أرز للبطاقات التموينية لحساب
هيئة السلع التموينية بتصدير ما يعادل نفس الكمية الموردة، وجواز التنازل لهم عن التصدير
لأى من الجهات المصدرة بعد موافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية بالوزارة.

وفي يوليو/ تموز 2009 قررت وزارة التجارة والصناعة المصرية مضاعفة الرسوم على
تصدير الارز بكافة أنواعه الى 2000 جنيه للطن في مسعى لتوفير السلعة في الاسواق بأسعار مناسبة للمستهلك.

وفرضت الحكومة حظراً على تصدير الارز في مارس/ اذار 2008 بعدما شهدت الاسعار
المحلية زيادة حادة تجاوبا مع زيادات الاسعار في الاسواق العالمية، ثم مددته حتى أكتوبر/ تشرين الاول .

وتنتج مصر 4.6 مليون طن من الأرز الأبيض، ويبلغ الاستهلاك المحلي 3.2 مليون.

======================================================

*** بعد التأكد من مطابقتهم للمواصفات القياسية
المحلية السلع التموينية بمصر تتعاقد على إستيراد 180 ألف طن قمح فرنسي

أعلنت هيئة السلع التموينية المصرية عن تعاقدها على استيراد 180 ألف طن من القمح
الفرنسى بسعر 189.5 دولار للطن، وذلك من خلال 3 شركات بعد التأكد من توافر المواصفات القياسية
المصرية للجودة والحصول على أفضل الأسعار.

وقال نعمانى نصر نعمانى نائب رئيس هيئة السلع التموينية انه تم اختيار 3 عروض لكل من شركات
"توفير" 60 طنا و"سوفليه" 60 طنا، و"ليكورير" 60 طنا من بين 12 عرضا تقدموا لتوريد
الكميات المطلوبة، مؤكدا أنه تم الاختيار بناء على المواصفات الفنية لجودة القمح طبقا للمواصفات
القياسية المصرية، وكذلك أفضل الأسعار، مشيرا إلى أن الهيئة تتعاقد
على الكميات المطلوبة من القمح من خلال مناقصات عالمية.

ويشارك فى لجنة البت ممثلون من كافة الجهات المعنية من هيئة السلع التموينية، ووزارة التضامن،
والشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة المالية والمستشار رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة.
وكان حسين سليمان مستشار وزير الزراعة المصري صرح الثلاثاء ان بلاده أكبر مستورد للقمح
في العالم تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح بنسبة 75 % خلال 10 سنوات ارتفاعا من 55 %
في الوقت الحالي عن طريق زيادة المساحة المزروعة.

ومصر التي تعتمد بكثافة على الخبز المدعم لاطعام معظم سكانها لديها واحد من أعلى معدلات الاستهلاك
الفردي في العالم من القمح نحو 120 كيلو جراما للفرد سنويا، وتستهلك مصر حوالي 14 مليون طن
من القمح سنويا، تنتج نحو 8 ملايين طن من القمح سنويا، وتستورد حوالي 6 ملايين طن.

ودخلت مصر في جدل حول جودة القمح المستورد منذ أن أمرت في وقت سابق من عام 2009 باعادة تصدير
شحنات قمح روسية قالت عنها انها غير مطابقة لمواصفات الجودة المصرية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية 5 ضوابط وإجراءات جديدة للرقابة على الأقماح المستوردة منها
مضاعفة قيمة الضمانات المالية المقدمة من شركات المراجعة المعتمدة دوليا والمقيدة بسجلات الهيئة الموكل
إليها فحص القمح في ميناء الشحن، ومعاقبة شركات المراجعة المعتمدة دوليا، والمسجلة لدى الهيئة بعقوبات
تصل إلى الشطب من سجل الهيئة في حال ورود شحنات قمح غير مطابقة للمواصفة القياسية المصرية،
وكذلك استمرار هيئة السلع التموينية في استيراد احتياجات القمح من البلاد مباشرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح فيه القمح المصري مهدد بتآكل المساحات المخصصة لزراعته كما حدث
مع القطن وذلك بسبب انصراف المزارعين عنه مقابل المحاصيل الاقتصادية التي تحقق أرباحاً معقولة مثل
البرسيم وبنجر العلف، والسكر، واللب السوري.

وأعادت الأزمة المالية وأزمة الغذاء والتقلبات المناخية الحديث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل
الزراعية الأساسية على السطح مرة أخرى في مصر لتراجع الاحتياطيات الأجنبية وارتفاع فاتورة
الواردات خاصة وان مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم وتستورد أيضا منتجات أخرى مثل
الذرة وزيوت الطعام والسكر، وتصدر منتجات منها الخضروات والفاكهة خصوصا إلى أوروبا.

================================================

*** الشراء يقتصر على الشبكة فقط ترقب
بسوق الذهب المصرية.. والحج يدفع الريال عاليا

ساد الترقب سوق الذهب المصرية بعد ارتفاع أسعاره عالميا الى مستويات قياسية، مما تسبب
في احجام محلي عن الشراء الا في الضرورة القصوى كالمقبلات علي الزواج والتي في الغالب لا تزيد
علي دبلتين فقط، انتظارا للانخفاض، في الوقت الذي شهد فيه سوق الصرف طلب متزايد على
الريال السعودي فاق المعروض اثر بدأ موسم الحج.

وأوضح نادي نجيب عضو مجلس ادارة شعبة تجار المصوغات والمعادن الثمينة بالغرفة التجارية
بالقاهرة ان أسواق الذهب حاليا في حالة هدوء سواء في حركة الشراء أو بيع المشغولات القديمة
لأن الكل في حالة انتظار وترقب لما سيحدث للأسعار، من يرغب في الشراء ينتظر ان تعود الأسعار
للانخفاض، ومن يريد بيع مشغولات قديمة ينتظر مزيدا من ارتفاع الأسعار.

وأكد أن الشراء حاليا يتم في حدود الضروري فقط، من يريد شراء الشبكة والتي تقتصر في أغلب
الأحيان علي الدبلتين فقط، لافتا الى انه مع بدء العام الدراسي ساد السوق حالة من الهدوء وتوقف
حركة البيع والشراء، وتوقع ان لا يعود الانتعاش مع عيد الأضحي لأنه ليس موسما للزواج ولكن
الموسم الأساسي للزواج عيد الفطر، بحسب جريدة الجمهورية.

وأضاف نجيب أن أسعار الذهب مازالت مرتفعة في البورصات العالمية، ويتذبذب سعرها ما
بين 1050 و1060 دولارا، مشيرا الى ان أسعاره محليا تقل بواقع جنيهين عن السعر العالمي،
لأن تكلفته ترتفع عند تصديره للأسواق الخارجية، لافتا الى ان الأسعار هي التي تتحكم في
عملية التصدير فاذا كان السعر مرتفعا في الخارج يتم التصدير.

وتفصيلا، أوضح أن سعر عيار 21 بلغ في الأسبوع الثاني من أكتوبر/تشرين الاول 2009 بلغ 161 جنيها،
ويباع حاليا بسعر 159 جنيها، وعيار 18 بسعر 136 جنيها، اما الجنيه الذهب فيباع بـ1270 جنيها
مقبال 1000 جنيه في الشهور الماضية.

وأشار عضو مجلس ادارة شعبة تجار المصوغات الى ان المستثمرين في البورصات العالمية
لا يتركون الأسعار ترتفع بصفة دائمة لأنه أثناء الصعود يدخلون لبيع كميات كبيرة من الذهب،
وعندما يهبط السعر يبدأون في شراء الكميات التي باعوها الي جانب كميات أخري، ثم يعود للارتفاع من جديد.

وبالنسبة للطلب على الذهب بغرض الاستثمار، قال نادي نجيب انه ايضا تراجع لأن ارتفاع السعر
يجعل المستثمر يحجم عن شراء كمية كبيرة خوفا من الهبوط المفاجيء، الا ان هناك عددا قليلا يقبل
علي شراء السبائك علي أمل ان يصل سعر جرام الذهب إلي 200 جنيه.

وأضاف ان صناعة الذهب تشهد تطورا كبيرا خاصة الغوايش المصنعة من عيار 21 تطورت صناعتها
وأصبحت تصنع بأشكال جذابة تفوق أشكال عيار، 18 كما يتم تقليد المشغولات الهندية التي تتميز بالدقة والابتكار في الموديلات.

** الريال ينتعش وعلى صعيد سوق الصرف،
شهد الطلب على الريال السعودي اقبالا شديدا ليتجاوز حجم المعروض من داخل الصرافة نظرا لبدء موسم الحج، في الوقت الذي سجل فيه الدولار تراجعا خاصة بعد وفرة المعروض منه في البنوك وشركات الصرافة، والترقب يسود سوق الذهب.

» أخبار صحة الرجل
» نكت مصرية ...اضحك للصبح
» مواقع حكومية مصرية
» حبة رسائل موبايل مصرية جميلة جدا
» أغنية مصرية نوبية ... جميلة