حالة مصر

موضوع: حالة مصر الأحد نوفمبر 29, 2009 12:53 am

حالة مصر

احترقت قلوبنا، ونحن نتابع رصد الأخبار والتقارير عن كوراث الفساد في مصر، وأصبتنا حيرة شديدة، في أي شيئ نرصد..

كلما فتحنا ملف، وجدناه ملئ بالفساد على كل أنواعه وأشكاله، ووجدنا طبقات اجتماعية كاملة، تقوم مصالحها وحياتها على هذا الفساد..

لم نعرف ماذا نرصد؟.. كل جزئية من أي مجال تحتاج إلى ملف خاص بها، إنه أشبه ببحر مظلم من الفساد، لكن مياهه راكدة، تُفرخ وتنج الكثير من الجراثيم والطفيليات يوماً بعد يوم..

صفقات مشبوهة.. رشوة في كل عمل وعلى مستوى الوزراء والهيئات.. علاقات قذرة مع أهل الدعارة "الفن".. قوانين لصالح جهات وأشخاص.. علاقة دولية مع شركات تقتسم ثروات الأوطان، وتفرض هيمنتها وتقافتها على الشعوب.. تزوير في الحقائق والمعلومات.. سيطرة على العقول والقلوب..

لم نعد نعرف.. من المسؤول؟!
الشركات متعددة الجنسيات، ذات الاحتكار العالمي؟

أم رجال الحكام "اللصوص" الذي يعتبرون المال العام صفقة مستباحة، ينهش فيها كل منهم حسب منصبه؟

أم الموظف البسيط، الذي يمد يديه إلى الفتات الساقط من المائدة؟
أين نوجه اللوم، أو النقد، أو المحاسبة؟!!

إننا كنا نعرف صورة سوداء عن واقع الحياة في مصر، وعالمنا العربي الإسلامي !! لكننا لم نكن نعرف أنها بهذا السواد وهذا الانهيار..
إن كل الأيدي ملوثة..!!

ولكننا وحسب طبيعة هذا الملف، اقتصرنا على بعض الإحصائيات والتقارير، وراعينا قدر الإمكان تحري الدقة بها.. ونود أن نقول أن الأرقام الواردة، صادرة عن جهات رسمية ودولية، لا نستطيع التيقن منها، لأن القائمون عليها قد يخفون الكثير منها، حافظاً على مراكز بعض الأشخاص.. لكن نحسب أن ما جمعناه من إحصائيات قد توافق مع إحصائيات دولية، كنا قد تابعناها منذ سنوات..

وقد اكتفينا بمصر كنموذج من عالمنا العربي الإسلامي !! ولا تختلف بقية الدول عنها إلا في بعض الأشكال الظاهرة.. مثل طبيعة النظام السياسي، ومدى عمالته ودوره الاستعماري في بلاد الإسلام..

ونحب أن نذكر أن دولة مثل السعودية، على قلة عدد سكانها البالغ عددهم 20.481.523، ومساحتها البالغة 1,960,582 م2، وثورة النفط بها، إلا أن مستوى الدين العام بلغ نحو 600 مليار ريال في العام 2002، ونسبة العنوسة مليون ونصف المليون فتاة عانس.. !!

والملفات كلها ما زالت مفتوحة، وكثير من الحقائق غائب عنا، وفي كل وقت تصلنا أخبار جديدة، عن كوراث تهدم البقية الباقية من ثروات الأمة كلها..!!

وهنا يجدر الإشارة هنا إلى نقطة في منتهى الأهمية، وهو توقيت هذا الملف.. نعلم جميعاً مشروع أمريكا في الشرق الأوسط نحو تغيير النظام السياسي، بعد أحداث 11 سبتمبر، والرؤية الجديدة للسياسة العالمية.. الأمر الذي سمح ببروز بعض الحركات وبعض أشباه الحريات.. كتجاوز الخطوط الحمراء، وسب أنظمة الحكم، واستغلال أي حادثة "للتشهير" بتلك الأنظمة "لصالح" حسابها الشخصي..!!

ونحب أن نؤكد بشدة أن هذا الملف، ليس من قبيل التشهير، ولسنا مستغلين فترة شبة الحرية هذه، ولا نعتقد مطلقاً في هؤلاء الذين يسمون أنفسهم "حركات إصلاح أو تغيير" إنما نعتبرهم مجرد بحاثين عن الفتات الساقط من موائد الغرب..

إن الدافع الحقيقي من هذا الملف، هو رؤية حقيقية لواقع أمتنا، ودعوة إلى التغيير إنطلاقاً من السنن الربانية، وكذلك الشريعة الربانية..

إن كل الأيدي ملوثة بالفساد.. هذه حقيقة..
والمكافحون الأحرار.. المكافحون من أجل إنسانيتهم.. من أجل دينهم.. من أجل حريتهم.. هم وحدهم القادرون على التغيير.. هذه أيضاً حقيقة..

إننا أمام كارثة أضخم من أي تحديات وعبقات، تستلزم وعي وبصيرة..
وعي.. بمسؤوليتنا تجاه أنفسنا وتجاه البشرية..

وبصيرة.. بمعرفة الطريق الصحيح، دون شعارات أو أماني..
اللهم ألهمنا السداد.

طبيعة الفساد في مصر في العصر الحالي 1981- 2005:

تميز عصر الرئيس مبارك بتنوع هائل في تراكم كل أنواع الفساد. وكان أبرزها الأزمة الاقتصادية الخطيرة، التي أتت على البقية الباقية من ثروات الوطن.. ويجدر بنا هنا الإشارة إلى مسألة تاريخية..

في عصر الرئيس جمال عبد الناصر.. كانت ديون مصر 1.7 مليار دولار عام 1968.. وكان وقتها تقارب تعسفي بين الطبقات؛ تطبيقاً لدين الشيوعية، إلا أنه لم تكن هناك أزمة اقتصادية مثل التي نعيشها الآن.. وكان هناك في المقابل نزعة إلحادية حظيرة، تفشت في كل المجتمع المصري، وكان هذا واضحاً في زي المرأة وقتها، وطبيعة الأفلام المعروضة، لدرجة أن وصل الإلحاد إلى سب الله ـ تعالى الله عما يقولون ـ في أشعار الطلبة في الجامعة.. وفي الوقت الذي قُيض فيه عمل الإخوان وقتها وسجنت دعوتهم داخل السجون، ولم يعد هناك أي صوت للإسلام.. وأصبح المجتمع ماخور كبير..

بعد هلاك عبد الناصر.. جاء السادات، وألغى نظام عبد الناصر الاقتصادي، وبدأ في سياسة انفتاح اقتصادي لصالح الأسرة الحاكمة والمقربين من النظام..

ثم أرد السادات التخلص من خصومه الشيوعيين.. فأمر بإخراج الإخوان من السجون، حتى يحاربوا خصومه.. هكذا كان الأمر.. محاربة عدو بعدو، وانتشر في المجتمع المصري فجأة ظواهر إسلامية فانتشر الحجاب والنقاب واللحية والثياب البيضاء.. وكان ذلك من أثر خروج الإخوان من السجون وبدأ نشاطهم، وبدأت الفتنة الفكرية بين الإسلاميين، واعتبروا الإسلام ميراث آبائهم، وظهرت الكثير من الجماعات الإسلامية، أحدثت ـ بالرغم من بعض الإيجابيات ـ كوارث

في فهم الإسلام وتطبيقه، ونظروا إلى الإسلام نظرة النصارى إلى دينهم، فلم يستوعبوا حقيقة هذا الدين، وحقيقة هذا الواقع..

ومرت هذه الفترة بمرحلة إزدهار للحركات الإسلامية، انتهت بمقتل السادات في العرض العسكري عام 1981..

هَلَك السادات مصر وديون مصر 44 مليار جنيه.. وبدأ لمصر عهد جديد منذ تلك الفترة 1981..
الجهد الذي صنعه عبد الناصر في تفشي الإلحاد في مصر، قد ضاع الكثير منه بما صنعه السادات حين استغل الإسلاميين في محاربة أعداءه الشيوعيين..

وأصبحت مصر تحتوي على الكثر من المظاهر الدينية، وعودة الشعور الديني من جديد.. إلا أن إصرار الحركات الإسلامية على غبائها وتخلفها، وعدم وعيها بحقيقة المسؤولية التي تدعيها.. حال دون الاستفادة من هذا الشعور الديني وفترة السماح في عصر السادات..

ثم قامت العديد من الدراسات، لبحث طبيعة الحركات الإسلامية.. فقامت باحثة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بإعداد دراسة عن "حركة الجهاد في مصر" وانتهت الدراسة أن الحركات الإسلامية أصبحت جزء من التركيبة الاجتماعية للمجتمع المصري، ولا يمكن استئصالها.. ولكن يمكن تحويرها!!.

وهذا ما حدث بالفعل.. تم تحويرها.
ولم يكن أن يعود الإلحاد من جديد إلى مصر كمظهر اجتماعي.. وكان الخطة هكذا.. إذا جاع الناس، وأصبحت قضيتهم هي لقمة العيش والحصول على سكن والمواصلات والتعليم والثانوية العامة، ثم يضعون أمامها العقبات والأهوال.. والطبقة المترفة قضيتها كيف تنفق الأموال..
فسيدخل الشعب في مرحلة عُبودية للأنظمة الحاكمة، لم يسبق لها مثيل في التاريخ..

وكانت الخطة اقتصادية، وتم تنفذيها ببيع القطاع العام، وسرقة كافة موارد الدولة على يد النظام وأعوانه.. وارتفع الدين العام المحلي ليبلغ وفقاً لآخر تقرير للبنك المركزي حوالي 455.3 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2004 وبما يعادل 91.4 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.. بينما الدين العام الخارجي 27.1 مليار دولار أي 124.2 مليار جنيه، وهو ما يعادل 27.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

ولم يعد هناك وقت للحديث عن دين أو عقيدة أو حياة.. إذ لم يعد هناك حياة في ظل الجوع والخوف..

وصار الناس يستمعون إلى الأفكار الكبيرة لمجرد الاستمتاع، لا التطبيق..
إن اللمحة التاريخية السابقة، لم نقصد بها التتبع التاريخي للحوداث، والاستفادة من عِبر التاريخ، إنما هي مجرد لقطة سريعة لتوضيح سير الأحداث التاريخي.. للوقوف على حقيقة المؤامرة..
ولنعرف ماذا فعل الشعب المصري، في فترة الإلحاد (فترة حكم عبد الناصر)، وفترة التقلبات (فترة حكم السادات)، وفترة الجوع والخوف (فترة حكم حسني مبارك)..

المجتمع المصري لم يبدي أي مقاومة أو اعتراض.. انغمس في مستنقع الإلحاد حتى النخاع، ثم ظهرت المظاهر الدينية في فترة السادات دون وعي، ثم استسلم للجوع والقهر..

وكان هذا نتيجة سُنَنية لمن لا يستجيب لنداء الله: {ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون}..

فلم يستجب أحد؛ فأصابهم الذل، والسلبية، والتبعية، وقال الله لهم: إذ لم يغيروا ما أصاب نفوسهم من هذه الأمراض التي تتوارثها الأجيال، فلن يُغير الله ما بواقعهم وحياتهم..

وحين حدثنا الناس بأخطر ما يمكن أن تحدثهم به.. نُحدثهم عن دينهم.. عن حياتهم.. عن إنسانيتهم.. عن كرامتهم.. عن حريتهم.. فتراهم كأن الأمر لا يعنيهم، والحديث لا يُثير انتباههم والقضية ليست قضيتهم.. فلم يكن الحديث عن الدين والحرية والإنسانية والكرامة، على سُلم الأولويات.. فهناك أشياء كثيرة أخرى تافهة تحتل مكان الصدارة في حياة الناس..

لقد وجدنا أمراً غريب حقاً.. إننا أمام "منتج بشري "ماركة مسجلة".. Trademark" هذا ما شعرنا به فعلاً.. وي كأننا أمام منتج من أحد المصانع، فنتحدث إلى المنتج ونقول له: إنك رديء وسيئ ويجب تغيرك، فيجيب بلسان حاله ويقول.. ليس لي ذنب، راجع القائمين على المصنع..!!

وبهذا لم يَعد هناك أملاً في تغيير أي شيء.. فالناس يولدون من نفس مصنع الآباء.. عبيد خاضعون.. يحملون في أعناقهم (الذل، والسلبية، والتبعية).. والأنظمة خائنة للوطن والمواطنين.

وحين يأذن الله ويشاء بانبعاث جنوده الأحرار من جديد، فهذا هو الفجر الجديد الذي تنتظره كل البشرية..

{والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون}

الاحصائيات

الوضع الاقتصادي:

بدأ عصر حسني مبارك، بالتلاعب المصرفي والنقدي والمالي، فضلاً عن التلاعب بقيم الأصول المادية وتوزيعاتها وعلى رأسها الأرض. وخلال عقدي الثمانينات والتسعينيات تكررت قضايا النصب على البنوك بصورة مثيرة، وتنوع المتهمون بين رجال البنوك أنفسهم.

فبعد قضية بنكي الأهرام وجمال ترست ثارت عدة فضائح بخصوص الشركات التي ساهمت فيها مصر، وقامت بدور في فضيحة سوق المناخ بالكويت عام 1988 مثل الشركة العربية للتمويل. عاد بنك الأهرام ليصبح بؤرة تحقيقات جديدة في تسليفات فاسدة عام 1989.

ثم انفجرت قضية بنكي الدقهلية والنيل عام 1995 فيما عُرف باسم قضية نواب القروض لتصبح أشهر عمليات النصب على البنوك، وسرقة أموال المدخرين الصغار، حيث بلغت جملة التسليفات المضروبة والتي تلقاها أعضاء بمجلس الشعب ووزراء سابقون 3 مليار جنيه.

ثم تكشّفت قضية منى الشافعي عام 1996 والتي استولت على 90 مليون جنيه بدون ضمانات، ثم قضية الهواري الذي حصل على مليار ونصف مليار جنيه من القروض المصرفية بدون ضمانات في العام نفسه، وتفجّرت كذلك قضية التسليفات المضمونة من شركة النصر للتصدير والاستيراد بمبلغ 222 مليون جنيه في العام نفسه.

ثم صارت الفضائح البنكية بعد ذلك شأناً يومياً تقريباً. ومن أكبر الأرقام التي شملتها قضايا الفساد المصرفي في قضية بنك القاهرة عام 2000 والتي تشتمل على منح تسليفات تصل إلى 12 مليار جنيه بدون ضمانات.

غير أن التسليفات المضروبة ليست الأسلوب الوحيد وإن كانت من أهم الأساليب إن لم يكن أهمها على الأطلاق. فالاستيلاء على الأراضي العامة والمضاربة فيها، شكّل أسلوباً بالغ الأهمية في السياق المصري. ويظهر هنا بصورة خاصة دور مؤسسات هامة في تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة مثل وزارة الزراعة والمحليات.

فتم الكشف عن قضية اتهم فيها وكيل وزارة الزراعة فضلاً عن 3 وزراء عام 1983. ثم توالت تلك القضايا.. فبلغ حجم التعديات غير القانونية على أراضي الدولة في محافظة الإسكندرية وحدها بلغت قبل العام 1996 مبلغ 25 مليار جنيه.

والواقع أن التعديات غير القانونية على أراضي الدولة ليست أسوأ صور الفساد في هذا المجال لأن منح الأراضي التي تقدمها الدولة بصورة غير قانونية إلى رجال الأعمال مرتبطين بها تُعتبر أضخم من حيث المساحات، وإن ليس من الممكن تقديرها من حيث القيمة.

أما الرشاوي والاختلاسات وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتي يتلقاها بعض المتنفذين في الحكومة والقطاع العام. ووفقاً لإحصاءات النيابة الإدارية عام 1995 ضُبطت 5.000 قضية قيمتها تتجاوز 13 مليار جنيه. وتشمل قضايا الرشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام اتهامات وُجهت إلى نائب رئيس وزراء سابق في شراء طائرات، وأخرى إلى نائب آخر تلقى رشاوي من شركة وستنغهاوس، وصفقة للحديد والصلب، وصفقة أتوبيس من إيران، وقضية غبور ورفلة، وقضية مصنع الورق بقيمة 200 مليون دولار وكلها حتى العام 1985.

وحتى ذلك العام وصل 96.820 بلاغ إلى جهاز المدعي العام الاشتراكي يحمل اتهامات بالفساد: تلقي رشاوي وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وقد كشف آخر تقرير لهئية الرقابة الإدارية بمصر عام 2003 أن إجمالي قضايا الفساد بالحكومة بلغ 73 ألف قضية بواقع قضية فساد كل دقيقة، كما كشف التقرير أن عام 2003 شهد زيادة في معدل قضايا الفساد بأجهزة الحكومة، بلغت 14 ألف قضية عن عام 2002 بما يعكس التردي الذي وصلت إليه المصالح والوزارات والشركات الحكومية.

وتتصدر قائمة المخالفات المالية قضايا الفساد الحكومي بواقع 43 ألفاً و822 قضية، وأغلبها في قطاع البترول والبنوك والثقافة والمحليات، أم المخالفات الإدارية فقد بلغت 33 ألفاً و551 قضية تمثلت في الامتناع عن أداء العمل، والانقطاع عنه، والجمع بين وظيفتين، ومزاولة أعمال تجارية.

هذا غير قضايا الفساد في قطاع البترول والزراعة والجمارك، والتي تمس الوزراء مباشرة، والفساد في المحليات والتي تجسدها قضية تسمى صحفياً "بإمبراطور فودة" وقضايا مقاولات إسكان غير آمن، وتشمل اغتصاب أراضي ومخالفات البناء ومن أشهرها قضية فوزي السيد المقاول، وحدوث مخالفات جسيمة بمدينة نصر بفضل الفساد في الإدارة الهندسية المختصة، والتلاعب بأسعار مواد استراتيجية مثل الأسمنت بما يؤدي إلى جني أرباح طائلة، وتمثلها حالة تسمى صحفياً بـ "إمبراطور الأسمنت"، وقضية الغزل، وقضية "ملك التونة" هذا فضلاً عن قضايا الاختلاس والسرقة من صناديق المحليات ومن أملاك الدولة فيها، والتي قُدرت في أربع محافظات فقط، وخلال فترة زمنية محدودة بنحو 200 مليون جنيه، وقضية مصنع المسبوكات التي وصلت قيمة المسروقات فيها إلى 1.4 مليار جنيه، وقضية حديد أسوان ووصلت قيمة الفساد فيها إلى 82 مليون جنيه، وشركة مصر للتجارة الحرة ووصلت القيمة إلى 130 مليون جنيه، فضلاً عن آلاف من القضايا الفردية التي أثارت الرأي العام.

التراكم الرأسمالي لعصابات رجال الدولة:

في العقود الثلاثة الماضية شهدت موجات مختلفة من عملية بناء وهدم طبقة رجال الأعمال. وارتبطت كل موجة بشكل ما من أشكال التراكم الأولى لرأس المال الذي شاع بينهم أو شارك فيه عدد منهم. فالجيل الأول تكوّن في ظل الرئيس السادات من رجال الطبقات المالكة القديمة اللذين غالباً ما عملوا وكلاء للشركات الأجنبية، ولا سيما اللذين ظلوا على علاقة طيبة بالنظام الناصري. أما العناصر الجديدة منهم فارتبطت ثرواتهم بصورة رئيسية بالزراعة واستيراد وتصدير المواد الزراعية وأحياناً التلاعب بأسعارها، أو حتى بسلامتها الصحية.

إن النموذج الشائع لهذا النمط هو رشاد عثمان وعصمت السادات. وحقق الأول ثروته الكبيرة التي قُدرت عام 1976 بنصف مليون جنيه، ثم قفزت إلى 300 مليون جنيه عام 1981، عبر التلاعب بأسعار السجائر والخشب في وقت اتسم بالنمو الكبير في أنشطة البناء والاستيراد.

أما عصمت السادات وأسرته، أخذوا يعيثون في الأرض فساداً هادفين من ذلك إلى الأثراء غير المشروع، وتكورين ثروة طفيلية. وذكرت المحكمة أن أموالهم تضخمت بسبب استغلال النفوذ واستخدام الغش والتواطؤ في تنفيذ عقود التوريدات مع الحكومة والهيئات العامة.

أما الجيل الثاني فدخلت فيه عناصر جديدة تكونت ثروتها في سياق الانتعاش الهائل للبنوك الصغيرة التي عملت في مدخرات المصريين العالمين في الخارج، ولسوق المقاولات وأنشطة المضاربة بالأراضي بفضل ازدهار البناء السكني بصورة هائلة في نهاية السبعينيات.

وارتبط هذا النشاط الأخير بالتحول من نظام العلاقات الإيجارية إلى نظام تمليك المساكن والشقق السكنية، ومن ثم التجارة في العقارات بالبيع والتملك، وظل هؤلاء يشكلون الجانب الأكبر من رجال الأعمال الكبار، وأثرى كثير من هؤلاء نتيجة منح الأراضي التي توسعت فيها الدولة.

وانشغلت المؤسسة الرئاسية والرئيس شخصياً بتوزيع الأراضي الصالحة للبناء، وتكوين ثروة عقارية من خلال المضاربة في أسعار الأراضي. وظل الصراع على الاستيلاء على أراضي الدولة يشكل أحد أبرز أشكال الفساد في مصر حتى الآن.

أما الجيل الثالث فارتبط أساساً بازدهار أشكال مختلفة من المضاربة على العملة والتجارة في السوق السوداء للعملات الأجنبية، والأعمال المالية المصرفية والتجارة في العملات الحرة في السوق السوداء.

ولذلك ارتبط الجيل الرابع بالاهتمام ببعث البورصة. حيث أدت أشكال مختلفة من التلاعب بالمعلومات وعقود الدولة وبالسياسة المصرفية وقروض البنوك إلى إثراء هائل لرجال أعمال بعينهم، وإفقار حقيقي للمستثمرين الصغار الذين ائتمنوا صناديق استثمار مختلفة أكثرها تابع للبنوك الرسمية الكبرى أموالهم التي جُمعت من سنوات من العمل في الخارج.

وهناك جيل أخير ارتبط اسمه ببعض المشروعات الأكثر صلابة من الناحية الاقتصادية، وإن كان قد استفاد بشدة من مختلف أشكال التراكم الأولى بما فيه مخصصات الأراضي والتسليفات المصرفية غير المضمونة، والتلاعب بالأوراق المالية، وأحياناً من المركز الاحتكاري الذي تم ضمانه نتيجة العلاقات الخاصة برجال الدولة الكبار.

ومن الواضح أن من بقوا من الأجيال المختلفة، ويتصدرون طبقة من رجال الأعمال في مصر هم من يحتفظون بعلاقات قوية مع رجال الدولة الكبار أو هيئاتها السيادية والسياسية حتى على المستوى الشخصي. ويفضل هؤلاء العمل في صورة شركات مختلطة تعمل في عديد من الفروع والأنشطة وذلك في إطار استراتيجية للبقاء في وجه عمليات الإدارة الفوضوية للاقتصاد والتحيزات السياسية المتحولة.

وعندما تتعدّد مراكز النفوذ في الدولة تلجأ كل عصبة من عُصب الأعمال إلى الارتباط بشخصية أو حلقة أو مركز قوة سياسي سواء أكان حزباً أم شلة أم رجالاً ونساء متنّفذين من أجل الحصول على مواقع ممتازة في السوق، وفي أعمال الدولة، أو في الأعمال التي تسيطر عليها الدولة. وقد تتولى الشخصيات المتنفّذة في الدولة نقل تأييدها أو اهتمامها من مجموعة رجال الأعمال إلى آخرين.

وتُعتبر قرارات التمييز هذه أجندة يومية للوزراء وكبار رجال الدولة الآخرين المسيطرين على المؤسسات والأجهزة التي تعمل في البزنس أو تُعتبر مفاتيح لـ "بزنس" كبير. ويُعتَبر الفساد وسيطاً مهماً في بناء تلك العلاقة. وفي هذا الإطار لعبت العلاقات العائلية دوراً كبيراً في التراكم الأولي الفاسد على نحو مستمر..

والأمر المثير للعجب، هو اعتبار رجال الدولة وشلة المنتفعين، أن ثروات الوطن "أكلة مستباحة" ليس لها صاحب ولا أهل، وي كأن أهل الوطن بلا وطن، وليس لهم حقوق.. والعبرة بمن يستطيع أن يسرق، أما العامة والبسطاء فلا مصير لهم إلا الجوع.. وأن المواطنين مجرد "ديكور اجتماعي" للنظام الحاكم..!!

لكن ليس هذا بمستغرب في معادلة "الحاكم ـ اللصوص ـ العملاء" = "الذل ـ السلبية ـ التبعية"

الاحصائيات الاقتصادية:

ارتفع حجم الدين العام المحلي ليبلغ وفقاً لآخر تقرير للبنك المركزي حوالي 455.3 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2004 وبما يعادل 91.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت بعض المصادر: أن الدين المحلي خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2005 سجل ارتفاعاً ضخماً بلغ مقداره نحو 21 ملياراً و961 مليون جنيه فيما سجل ارتفاعاً رهيباً خلال العام الماضي بلغ مقداره نحو 48 ملياراً و348 مليون جنيه..

ويوضح التقرير أن نصيب الحكومة من هذا الدين 314.7 مليار جنيه بزيادة 22 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية الحالية 2004/2005 في حين بلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 43 مليار جنيه بزيادة 3 مليار جنيه. أما مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت 97.6 مليار جنيه بانخفاض بلغ 4.5 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع مستوى الدين العام يرجع إلى الاختلال المتزايد بين النمو في الإنفاق العام والنمو في الإيرادات العامة للدولة، وأن الدين العام ارتفع من 96.7 مليار جنيه عام 90/91 إلى 307.6 مليار جنيه عام 2003/2004 وبمعدلات نمو قياسية خلال تلك الفترة بلغت 283% بمتوسط سنوي 21.7%، وهو ما يعني ارتفاع هذه المعدلات بشكل يفوق قدرة الحكومة والاقتصاد المحلي على سداد أعباء الدين من أقساط وفوائد.
وبهذا..

الدين العام المحلي = 455.3 مليار جنيه = 91.4% من إجمالي الناتج المحلي.

الدين العام الخارجي = 27.1 مليار دولار أي 124.2 مليار جنيه = 27.8% من إجمالي الناتج المحلي.

أي إجمالي الدين الكلي = 119.2% من إجمالي الناتج المحلي

- ووصل عجز الميزان التجاري ـ رغم بيع القطاع العام ـ إلى 8.3 مليار دولار أي أكثر من 40 مليار جنيه.

- تشير التقديرات الأخيرة من البنك الدولي أن 23% من السكان في مصر يعيشون تحت خط الفقر، بينما تقول إحصائيات أخرى أن النسبة وصلت إلى 52%، و 12% من الأطفال يعانون من سوء التغذية.

- ديون كل مواطن مصري 3.5 مليون جنيه تقريباً.

- تباطؤ معدلات النمو في السنوات الماضية بلغ 3%.

- انفقت مصر في العام 2004، 4 ملايين جنيه على البحث العلمي، في حين أنفقت على الأمن الداخلي من شرطة ومباحث وغيرهما 4 مليارات جنيه.

- زيادة حجم الأموال التي تم تهريبها للخارج إلى 80 مليار جنيه، باعتراف وزير الاستثمار، رغم أن تقارير رسمية قدرتها بنحو 200 مليار جنيه..

وقال بعض الخبراء أنه يستحيل تهريب هذه الأموال إلى الخارج دون أن تُسهل السلطات ويكون لها يد فيها، مما يؤكد بقوة خطة تجويع وإفقار الشعب المصري، والحط من إنسانيته وكرامته.. لحساب حفنة من اللصوص والخونة.

- بلغ حجم التضخم إلى 70%.
أي أن مصر تعيش على المعونات الخارجية لا سيما من أمريكا، ويليها غرف الإنعاش الأوربية، وقد أقرت أمريكا لمصر 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية و 535 مليون دولار كمساعدات اقتصادية في ميزانية العام المقبل !! أما ثرواتها ومواردها وخيراتها، فليست لأهلها، إنما لِلصوصها وخائنِيها.

وهذا نقلاً عن:
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر.
- قواعد بيانات تقارير التنمية البشرية بمصر.
- الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) في مصر.
- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الرسمي.

الوضع الاجتماعي:

وضع الأسرة المصرية:

قامت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة د. أحمد رشاد موسى بإعداد تقرير أخر حول توزيعات الدخل والإنفاق للأسر المصرية نشرته مجلة الأهرام الاقتصادي عدد 22 أيلول (سبتمبر) 2003، كشف أن الإنفاق العائلي علي الدروس الخصوصية يقدر بنحو 15 مليار جنيه، وأن الدروس الخصوصية ساهمت في تخفيض معدل النمو المتوقع وانكماش الدخل المتاح للتصرف لدي المواطنين واضطرارهم إلي تخفيض الكميات المطلوبة من السلع والخدمات وهي عناصر ساهمت في تخفيض معدل النمو المتوقع خلال العام المالي 2002/2003 إلى 2.5 في المائة بالمقارنة بمعدل النمو الذي قدرته الخطة الخمسية الثانية بنحو 6.2 في المائة كمتوسط سنوي.

إنفاق الأسر المصرية 127.3 مليار جنيه سنويا:

وبلغ إجمالي إنفاق الأسر المصرية وفق تقرير للجهاز المركزي للإحصاء 127.3 مليار جنيه سنويا، وفق أرقام عام 2003، ينفق المصريون منها 56.1 مليار جنيه على الطعام والشراب، و18.7 مليار على السكن، و12.8 مليارا على الملابس و7.2 مليارا على الانتقالات والاتصالات الهاتفية، و6 مليارات على التعليم و5.6 مليار على الرياضة والثقافة والترفيه، 5.3 مليار على الخدمات والرعاية الصحية و3.1 مليار جنيه على الأثاث والأدوات المنزلية وتستحوذ الدروس الخصوصية على 2.1 مليار جنيه من دخل الأسر المصرية، بيد أن توقعات باحثين تشير لارتفاع كبير في هذه النسبة.

وقد كشف البحث عن نتائج أخري خطيرة منتشرة في العالم الثالث منها الإنفاق علي أمور غير ضرورية، حيث تبين أن إنفاق المصريين على السجائر والتدخين يبلغ 4 مليارات جنيه سنويًا يضاف لها مبلغ 2.6 مليار جنيه يجري إنفاقها على المقاهي والفنادق خصوصا في ظل حالة البطالة العالية التي تدفع الشباب للجلوس علي المقاهي لتضييع الوقت.

أيضا كشف البحث عن وجود 4.3 ألف أسرة يقل دخلها عن 3 آلاف جنيه سنويا (250 جنية شهريا بما يعادل حوالي 60 دولار) كما تبين وجود 2 مليون و768 ألف أسرة يقل دخلها عن 6 آلف جنيه سنويا، وتبين وجود 6 ملايين و833 ألف أسرة يتراوح دخلها بين 6 آلاف جنيه و12 ألف جنيه سنويا، كما كشف البحث عن وجود 4 ملايين و95 ألف أسرة يزيد دخلها السنوي على 12 ألف جنيه سنويا.

العنوسة:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع نسبة العنوسة حيث وصلت إلى 9 ملايين شاب وفتاة تجاوزوا سن 35، من دون زواج. بينما بلغت نسبة عدد المطلقات 2 مليون و459 ألف مطلقة من بينها 34.5% حالة طلاق في السنة الأولى من الزواج ، و12.5% ينفصلن في السنة الثانية، و40% منهن يطلقن في سن الثلاين.

وكشف التقرير عن وقوع 42% من حالات الطلاق بسبب الحالة الاقتصادية للزوجين وعدم قدرة الزوج على الوفاء بالتزامات واحتياجات الأسرة.

القضايا:
صرح وزير العدل عام 2004 أن عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم سنوياً بلغ 12 مليون قضية.

المشاركة السياسية:
92% من شباب مصر يرفضون المشاركة في الحياة السياسية، و 75 من عموم المصريين لا يشاركون فيها.

الأمية:
بلغ نسبة الأمية في مصر 45%، ومعدل الإناث هو الأعلى في الأمية (60% من الإناث البالغات و 36% من الذكور البالغين أميين). [برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP].
وأشارت دراسة مصرية إلى أن أكثر من 75% من أفراد الشعب المصري يعانون من الأمية الدينية. في حين وصل عدد أساتذة الأزهر إلى قرابة 150 ألف معلم.

البطالة:
تشير تقديرات المؤسسات الدولية والاقتصاديين المصريين إلى نسبة البطالة ما بين 20 ـ 30% من مجموع القوى العاملة في مصر، وترفع النسبة في محافظات الصعيد، وتحددها بعض المصادر بأكثر من 5.3 مليون عاطل عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة. بينما تقدرها جهات أخرى بـ 6 ملايين عاطل..

ويتزايد طالبي العمل سنوياً، إذ أن الجامعات المصرية تخرج نحو 160 ألف خريج. وتصل أعداد خريجي الشهادات فوق المتوسطة إلى 600 ألف، غير أن 350 ألفاً يتسربون من التعليم، يتوقع دخلوهم إلى سوق العمل سنوياً، و150 ألف عاطل بدرجة دكتواره.

المخدرات:
تشير الاحصاءات الرسمية من التقارير السنوية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية. أن الإنفاق علي المخدرات المتداولة من جميع الأنواع قد شهد تذبذباً منذ عام 1992 حتي عام 2003 ففي حين كانت قيمة تكلفة المواد المتداولة في سوق الاتجار غير المشروع عام 1993 (24 مليارا و292 مليون جنيه) نجدها بلغت أعلي ذروة لها عام 1999 حيث وصل حجم الانفاق الي (22 مليار جنيه) وانخفضت الي أقل رقم عام 1998 (وهو 8 مليارات جنيه) وهو رقم ارتفع الي الضعف تقريباً في عام 2000 حين وصل إلي (16.4 مليار جنيه) ثم انخفض الي ما يقرب من (13 مليار جنيه) في عام 2001. وارتفع الي (14.5 مليار جنيه) في عام 2002 وتصاعد هذا الارتفاع في عام 2003 الي (16.3) مليار جنيه.

وتوقعت د.نادرة وهدان في دراستها أن يتزايد الإنفاق علي المخدرات بمعدل مليار جنيه سنوياً حتي عام 2013، وهو ما يمثل كارثة مفزعة بكل المقاييس لاسيما أن هذا الرقم لم يتجاوز (100 أو 200 مليون جنيه) في فترة السبعينيات وحتي عام 1980 (254 مليون جنيه) وفقاً لدراسة قام بها د. محمود عبد الفضيل في عام 1985، تناولت اقتصاديات وتهريب وتداول واستهلاك المخدرات في مصر.

علي أية حال. فإن هناك ظواهر اقتصادية أكثر خطورة ارتبطت بتلك التجارة، أهمها كما أشارت الدراسة هو أن الإنفاق علي المخدرات في سوق الاتجار غير المشروع بلغ (15.4%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 1993، و(21%) عام 1994، و(19.4%) عام 1996، و(8.3%) خلال باقي السنوات كما أن الانفاق علي المخدرات تعدي مرة ونصف قيمة الادخار المحلي الإجمالي في معظم السنوات التي غطتها الدراسة أي من عام 1992 وحتي عام 2003.

وتزايدت الكميات التي يتم تداولها من الحشيش خلال الفترة من عام 1997 الي عام 2002 من "4.4" طن الي "10.8" طن، وتزايدت كمية المتداول من الكوكايين من 9 كيلو جرامات عام 1970 الي 40 كيلو جراماً. كما لوحظ زيادة كبيرة بالنسبة الي الأفيون حيث بلغت تقديرات المتداول منه 750 كيلو جراماً. كذلك عادت الكميات المتداولة من الهيرويين الي الزيادة عام 2003 بعد أن كانت قد انخفضت تقديرات الكميات المتداولة منه خلال الفترة ما بين 1997 و2002 من جهة أخري ترصد الدراسة التزايد المطرد في ارتفاع أسعار المواد المخدرة في مصر.

وهو ما يشير أيضاً إلي تزايد نسبة ما يتم انفاقه علي المخدرات سواء علي مستوي الأفراد أو علي مستوي المجتمع. وعلي سبيل المثال فقد تضاعف سعر مخدر الحشيش من 6.5 ألف جنيه للكيلو عام 1991 الي 45 ألف جنيه للكيلو عام 2002، أما الهيروين فقد ارتفع سعره في تلك الفترة من 150 ألف جنيه للكيلو الي 500 ألف جنيه عام 2003 بينما نجد أن سعر كيلو البانجو تراوح بين 800 جنيه عام 1991 و1100 و1200 و1500 جنيه عام 2003 وهو أعلي سعر حققه خلال تلك الفترة.

وما أكدته الدراسة التي أشارت أنه من بين كل خمسة أفراد في مصر يوجد فرد يتعاطي المخدرات ولو بصفة مؤقتة.

وتشير إحصائيات أخرى أن استهلاك مصر من السجائر حوالي 80 مليار سيجارة.

المحمول:
بلغ عدد المشتركين فى شبكتى المحمول 8.8 مليون مشترك، وبلغت الأرباح الصافية لموبينيل على سبيل المثال، خلال 2001 و 2002، بلغت 340 مليون جنيه، زادت إلى 420، ثم انطلقت إلى 915 مليون جنيه في 2003.

شعار مصر:
شعار وزارة السياحة المصرية ـ المصدر الأول لموارد مصر ـ (الأهرامات ـ أبو الهول ـ راقصة)..

وبلغ عدد الراقصات المصريات ـ رسميًّا ـ 382 راقصة مسجلة في سجل إدارة المصنفات الفنية، و5000 في إحصاءات مصلحة الفنون، وأكثر من 10.000 في تقديرات أخرى غير رسمية بحساب كل الراقصات في الأفراح والملاهي الليلية. هذا غير راقصات الدرجة الثانية، والثالثة.
وفي تقرير مصلحة الضرائب المصرية عام 1999 أكد أن الراقصة المصرية "دينا" التي تُعدّ من أشهر الراقصات المصريات الآن وصلت ثروتها إلى 58 مليون دولار، وأن رصيدها في البنوك فقط 17 مليون جنيه، بالإضافة إلى مقتنيات من الماس والذهب تقدر بـ 20 مليون جنيه.

بدون عنوان:
هذه إيرادات 3 أفلام لممثل واحد عرضت في السينما المصرية، هذا غير بقية الأفلام العربية والأجنبية:

في صيف 2002، بلغت إيرادات فيلم "اللمبي": 21.341.046 جنيه مصري.
في صيف 2003، بلغت إيرادات فيلم "اللي بالي بالك": 17.963.309 جنيه مصري.
في صيف 2004، بلغ إيرادات فيلم "عوكل": 17.556.806 جنيه مصري.
ووصل عدد المتصلين على برنامج "استار أكاديمي" في مصر وحدها 23 مليوناً ومائة وخمسة وسبعون ألف اتصال.

احتفالات رأس السنة:
نشرت جريدة نهضة مصر في 31/12/2003 موضوع عن إنفاق المصريين على سهرات رأس السنة وجاء فيه "رغم حالة الكساد التي يعيشها الشارع المصري والتي زادت التهابا في ظل ارتفاع سعر الدولار، فشلت الحكومة المصرية في التعامل مع هذه الأزمة، إلا أن الموقف يبدو متناقضاً خاصة عندما نطالع تكلفة الاحتفال برأس السنة. فقد أكدت دراسة جديدة أن ليلة رأس السنة هذا العام قد تكلف الاقتصاد المصري ما يقرب من 5.5 مليار جنيه سنويا ينفقها رجال الأعمال علي إقامة الحفلات الصاخبة وتصل في بعض الحالات إلي إنفاق الفرد ما بين 20 إلي 30 ألف جنيه في هذا اليوم.

وأكدت الدراسة التي أجراها الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات أن احتفالات المصريين بليلة رأس السنة تكلف الاقتصاد المصري ما يقرب من 6.3 مليار جنيه سنوياً. مشيراً إلي تزايد هذه النفقات بمعدل 60% بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

ويقول الدكتور حمدي عبد العظيم في دراسته إن مظاهر الإنفاق في احتفالات رأس السنة تتمثل في الإنفاق علي الهدايا والفسح والسهرات في المطاعم والفنادق العائمة وكذا الفنادق العادية بما تتضمنه من صالات الديسكو والملاهي الليلية، وذلك بجانب المأكولات التي غالباً ما يتم استيرادها من الخارج وبالتالي تكون أسعارها مُبالغا فيها للغاية.

وتضيف الدراسة التي أجراها حول نفقات المصريين علي احتفالات رأس السنة أن مظاهر الإنفاق والبذخ علي هذه الاحتفالات تتضمن الهدايا التي يقدمها رجال الأعمال سواء لبعضهم البعض أو لأقاربهم وأصدقائهم وعادة ما تكون هدايا ذهبية ومجوهرات أو تحفا نادرة وتكون غالية الثمن.

ونفقات الرحلات، مشيراً إلي أن البعض يفضل أن يقضي ليلة رأس السنة خارج القاهرة سواء في الغردقة أو شرم الشيخ أو أسوان والبعض قد يسافر إلي خارج مصر إلي لبنان أو أوروبا.

هذه بعض من مظاهر الفساد في مصر، والتي أصبحت مظاهر طبيعية بطول الأمد، وقسوة القلوب..

أما التوغل الاستعماري لأمريكا، والتواطؤ مع إسرائيل على أمن المنطقة العربية، وبيع قضايا الوطن، والاستهتار بحياة الإنسان في أوطاننا، وتحول الأوطان إلى سوق إستهلاكي خادم للغرب، وهجرة خيرة أبنائها، والغربة الشديدة لهم، والعبث بدين الله على أيدي رجال الكهنوت "رجال الدين".. فلم يسعنا الحديث عنه، ولنا ـ إن شاء الله ـ معه جولة نفضح فيها المجرمين.

بعض أثار هذا الفساد على المجتمع المصري:

هذا التنوع الرهيب في أشكال الفساد، ما بين استعمار، ونهب ثروات الأوطان، والبطالة، والعنوسة، والمخدرات، والانهيار الخلقي.. وطول الأمد.. توالت الأجيال، وخرج الجيل الجديد، في براثن هذا المستنقع..

كل أولئك من شأنه أن يدمر إنسانية الإنسان، ويسحق كرامته، ويسلبه حريته، ويفقده غايته، ويضيع هويته، فيصبح بقايا إنسان من خامة بشرية مستهلكة..

وكانت النتيجة:
- انهيار المجتمع، وتفسخ شبكة علاقاته الاجتماعية، وتحول المجتمع إلى أكوام من الأفراد.

- ضياع الهوية، التي يحملها المواطن، الذي يعيش بلا وطن.

- انهيار القيم الأخلاقية، في ظل حياة الجوع، والخوف، والفردية الشديدة.

- ضياع طاقات الأمة، لا سيما شبابها، وأصبح حلم الجميع هو هجرة الوطن.

- وفي ظل هذه الظروف، لا ينشأ الإسلام كمنهج حياة، مهما أدى الناس من شعائر.

موضوع: رد: حالة مصر الأحد نوفمبر 29, 2009 12:58 am

الخلاصة

• الفساد في عالمنا العربي الإسلامي !! ليس مكشلة أخلاقية.. إنما أصبح من صلب ثقافة المجتمع. وجزءاً من التركيبة الاجتماعية.

• لا أمل في أي تغيير إذا كان الإنسان في مجتمعاتنا يعاني.. القابلية للذل ـ السلبية ـ التبعية، وللأسف أصبح هذا الثلاثي جِين أخلاقي ترثه الأجيال تلو الأجيال.

• الحُكام في عالمنا العربي الإسلامي !! مجموعة من "اللصوص ـ العملاء" لا يَرقبون في إنسان إّلاً ولا ذمة، وهم امتداد تاريخي وواقعي للاستعمار.

• طبيعة الفساد في عالمنا العربي الإسلامي !! يدل على خيانة مُتعمدة من الأنظمة الحاكمة، وليست مجرد فساد يتمثل في اختلاس بعض الأموال والمناصب.

• والشعوب لم تقاوم فساد حكامها، فأصبحت جزءاً رئيسياً في هذا الفساد.

• لم يحدث في تاريخ أمتنا، أن وصلت إلى مثل هذا الانهيار الذي نحن فيه الآن.

• قام على هذا الفساد والمنتفعين منه.. طبقات اجتماعية، أصبحت جزءاً من الحياة الاجتماعية لا تخجل من فسادها وانحرافها، واعتبرته حياة طبيعية بالنسبة لها.

• شمل الفساد كل مظاهر الحياة، حتى الشعورية منها، ولم يعد مقتصراً على السرقة فقط.

• بداية الحياة.. وبداية الطريق: وجود الإنسان [الحر ـ الإيجابي ـ الواعي]، الذي ينبعث من وسط هذا الركام والظلام والتيه، ويرتفع شعورياً وواقعياً إلى مستوى الأزمة التي تعيشها نفسه وأمته على حد سواء.

ما العمل؟

اعتبر "مركز دراسات الوحدة العربية" وباحثيه والقائمين على ندوة الفساد، أن الحل يتمثل في "الديمقراطية" واعتبروها هي "الإطار المرجعي للحكم الصالح".

والحكم الصالح ـ كما ذكرت دراسات البنك الدولي ـ يتمثل في 6 متغيرات رئيسية كبرى هي:
• العلنية والشفافية Voice and Accountability
• الاستقرار السياسي Political Stability
• فاعلية الأداء الحكومي Government Effectiveness
• نوعية الأداء التنظيمية Regulatory Quality
• سيادة القانون Rule of Law
• وأخيراً ضبط الفساد Control of Corruption

وأن نظام الحكم لا بد أن يقوم على:

• نظام سياسي: يستمد شرعيته من شعبه.
• نظام اقتصادي: متطور ومتنوع.
• نظام إعلامي: واعٍ وحر.
• قضاء مستقل.
• مجتمع مدني فعّال.
• جبهة داخلية متراصة لا تخضع الحكومة فيها لابتزاز الدول الصناعية.
• بعد إقليمي يقوم على تقليل التوتر مع دول الجوار.

وأخيراً: اقترح المركز والقائمين على الندوة، بإنشاء "المنظمة العربية لمكافحة الفساد" أسوة ببعض المنظمات الدولية مثل "منظمة الشفافية الدولية"، ذات دور رقابي وليس محاسبي.
والآن نبدأ في مناقشة "ما العمل؟" الذي طرحه مركز دراسات الوحدة العربية، والذي يطرحه العلمانيون كذلك..

أولاً: الديمقراطية هي الإطار المرجعي للحكم الصالح
فما هي الديمقراطية؟

حسب التعريف القاموسي: "الديمقراطية حكم الشعب، تكون السلطة العليا فيه منوطة بالمواطنين، يمارسونها مباشرة، أو بواسطة وكلائهم المنتخبين من خلال نظام انتخابي حر".
بهذا التعريف للديقمراطية، فإن الإسلام (يرفضها) لأنها تصطدم مباشرة مع أصل الإسلام وأصل الدين..

لأن في الديمقراطية، السلطة العليا للمواطنين، وفي الإسلام السلطة العليا لله.. فالحلال ما أحله الله، ولو رفضه الشعب، والحرام ما حرّمه الله، ولو اتفقت عليه كل الدنيا.

ولا يعني هذا ـ كما يسميه العلمانيون ـ حكم "ثيوقراطي" أي حكم الفرد المقدس، ولا يعني كذلك الاستبداد في الحكم بحجة القيام على دين الله، كما حدث في العصر الأموي وما تبعه من العصور حتى انهيار الدولة العثمانية.

فالديمقراطية ليست نظام سياسي فحسب، إنما هي منهج حياة.. سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية.. الخ.. وهذا النظام يستمد أصوله من تصورات البشر..

أما الإسلام، فهو أيضاً نظم حياة، بكل تفصيلاتها وجزئياتها وجوانبها.. سياسية، واقصادية، واجتماعية، وثقافية.. الخ.. يستمد أصوله وقواعده من الوحي الرباني، ويترك للبشر كيفية التطبيق وفق مستجدات الحياة.

ولا تعني الديمقراطية ـ كما يتوهم البعض ـ أنها المصطلح العصري لكلمة "الشورى" في الإسلام.. الشورى: مبدأ سياسي لنظام حكم إسلامي، بينما الديمقراطية "نظام حياة" يقوم في أساسه على رفض شريعة الله، والالتفات إلى غيرها من تصورات البشر.

ثانياً: معايير الحكم الصالح

لا يختلف أحد على هذه المعايير "من حيث الأداء والتنفيذ"، والتي تمثلت في [العلنية والشفافية ـ الاستقرار السياسي ـ فاعلية الأداء الحكومي ـ نوعية الأداء التنظيمية ـ سيادة القانون ـ ضبط الفساد]..

ولكن قبل البحث عن "آلية الأداء والتنفيذ".. لا بد أن نعرف الأصل الذي يقوم عليه هذا النظام..
بالنسبة للإسلام ـ وبالتالي لمن ينتسبون لهذا الدين ـ لا بد للنظام أن يقوم على "شريعة الله ومنهجه" وشريعة الله ليست مجرد الحدود.. كحد السرقة والزنا... الخ، إنما هي "نظام كامل للحياة" لا يسع المسلم أن يرفضه.. وإلا فقد رفض الإسلام مهما كانت إدعاءته.

ولا بد لنا أن نفرق بين الخلط الذي يحدث في الحديث عن "الديمقراطية" كنظام حياة، وبين "علم السياسة" الذي يحدد طريقة تنفيذ، وتحديد معايير، ورصد فاعلية..

إن الإسلام يرفض الديمقراطية لأنها نظام حياة ـ وليست مبدأ سياسي ـ يخضع لتصورات بشر.. بينما "علم السياسة" الباحث في كيفيات التطبيق، فإن الإسلام يدفع إلى مزيد من العلوم والتطبيقات الباحثة في آلية الحكم، وكيف تقوم الشورى؟ وكيف تتحقق العدالة؟ وكيف يتحقق أقصى فاعلية للنظام الحاكم؟.. بمعنى كيف تحقق الأصل الذي تؤمن به.

فإذا كان الإسلام هو الأصل عند المسلمين.. فإن علم السياسة يبحث في كيف يكون هذا الأصل نظام حياة.. في اللحظة التي نعيشها الآن.

وإذا كانت الديمقراطية هي الأصل عند العلمانيين.. فإن علم السياسة يبحث لهم كيف يكون هذا الأصل نظام حياة بالنسبة لهم.

إذاً السياسة علم وآداة، والمعايير الجميلة والممتازة التي ذكرها البنك الدولي، لا يرفضها الإسلام، لكنه يرفض الأصل القائم عليها.

[]الشريعة والإصلاح:[]

وهذه كلمة لا بد منها ونحن نتحدث عن الإسلام كنظام حياة، والدعوة إلى انبعاثه من جديد. إن الدعوة إلى "تطبيق الشريعة" بحجة إصلاح مشكلات الفساد وغيرها من المشكلات (دعوة باطلة) لا يرددها إلا جاهل بحقيقة هذا الدين، وذلك:

أولاً: تطبيق الشريعة في حقيقته هو دين الإسلام، والدعوة إلى تطبيق الشريعة دعوة إلى الدخول في الإسلام قبل أي شيئ.

ثانياً: أن التشريعات السماوية الواردة في القرآن والسنة، لا تَصلح ولا تُصلح كذلك المجتمعات العربية الجاهلة بحقيقة الإسلام كـ [تصور واعتقاد ـ وعبادة وشعيرة ـ ونظام وحكم]؛ لأن هذه التشريعات نزلت في مجتمع مسلم.. مسلم في أصل نشأته وتكوينه العضوي وخضوعه ابتدأ لأحكام الإسلام..

ونزلت بعد أن قَبِل الناس الإسلام ديناً يحكم نظام حياتهم، فقامت حياتهم وفق هذا المبدأ، وتكون المجمتع على هذه الأسس، فأصلحته التشريعات الربانية وقوّمته، وجعلته نموذجاً فريداً لكل البشرية، وستظل التشريعات هكذا، لا تُقْوّم إلا المجتمع المسلم، فكان هذا المجتمع حامياً للنفس الإنسانية ومحافظاً على حريتها وكرامتها، وعاش الناس فيه ـ كما هو الحال في كل مجتمع مسلم ـ في تعاون وتكافل وتكامل، تجمعهم هوية واحدة، وأهداف واحدة، وآلام واحدة، فصاروا كالبينان المرصوص الوضئ الجميل يشد بعضه بعضاً..

فقام نظامهم السياسي: على مبدأ الشورى ومشاركة الأمة، وتحقيق رسالة الأمة إلى البشرية.

وقام نظامهم الاقتصادي: على إلغاء الربا، والاحتكار، والدعوة إلى الكسب الحلال، واستغلال كل الثروات لصالح المجتمع، واحترام إنسانية الإنسان في كل عمل.

وقام نظامهم الاجتماعي: على الهوية الواحدة، والمحبة والإخاء والتعاون والتكافل ورعاية الضعفاء والأيتام.

وقام نظامهم التربوي: على الشمولية في فهم الحياة ومركز الإنسان في هذا الكون، وحقيقة التصور عن الله، والإنسان، والكون، والحياة.. كما أوضحها الوحي الرباني.

وقام نظامهم العلمي: على تحقيق الرسالة الإنسانية على الأرض، بالاستخلاف فيها، واكتشاف ثرواتها عن طريق الجهد البشري.

وقامت حياتهم كلها: على الترتيب الصحيح للأهداف.. فكانت العقيدة هي الأولى، هي كل شيئ في نفوسهم.. وباقي أمور حياتهم تابعة لهذا الهدف، فاستقامت لهم الحياة..

وهنا بعد أن قطع الوحي الرباني متمثلاً في الكتاب والسنة، شوطاً كبيراً ضخماً في ترتيب ذرات النفس الإنسانية مع أخواتها في بناء واحد، ونّظم لهم الحياة.. نزل التشريع السماوي، نزل في تلك اللحظة فقط بعد أن كان هذا المجتمع موجود في دنيا الواقع.. نزل ليقول: إن النفس الإنسانية التي ترتكس إلى مستوى الخروج من ملة الإسلام، وتحب أن تخرج من النور إلى الظلمات، بعد أن عرفت النور تستحق القتل.. وهذا هو حكم الردة.

كذلك النفس الإنسانية التي ترتكس إلى مستوى سرقة مجتمع مسلم، وهي مكفولة من هذا المجتمع، لا بد أن يطبق عليها حد قطع اليد؛ حفاظاً على أمن المجتمع.

وكذلك كل التشريعات والحدود، نزلت لتُصلح مجتمع مسلم..
لذا فعند تطبيق تشريع إسلامي لمجتمع غير مسلم، فإن هذا التشريع لا يَصلح له ولا يُصلحه كذلك.
فالإسلام يريد أولاً الاستسلام لله، والإنقياد له، ثم تطبيق نظامه وشريعته..
{وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون}

وإذا كان الأمر كذلك..
فكيف ينظر الإسلام إلى مشكلات الفساد والحكم؟ وكيف يضع آلية للحل؟
إن الإسلام لا ينظر إلى مشكلات الفساد وغيرها كمشكلة مستقلة بذاتها.. إنما ينظر إليها كجزء من كل، ثم ينظر إلى هذا "الكل" ثم ينظر إلى الأصل القائم عليه..

إن الإسلام يعتبر أن المشكلة الرئيسية الأولى، ليس فقط في عالمنا العربي الإسلامي بل في العالم كله، هي غياب الإسلام عن الوجود والشهود قرون طويلة.. ويعتبر هذا هو أصل الفساد.. الفساد في الحكم.. في السياسة.. في الاجتماع.. في الأخلاق.. في التصورات .. في المشاعر..

والإسلام يعتبر الخطوة الأولى ونقطة البدء الرئيسية هي عودة الإسلام كنظام حياة كما كان أول مرة متمثل في [تصور واعتقاد، وعبادة وشعيرة، ونظم وحكم].

وكيف يضع آلية للحل؟

كذلك ينظر الإسلام إلى حل المشكلات من ناحية الأصل لا الظاهرة، فيعتبر عودة الإسلام هي حل لكل المشكلات، ولا يلتفت إلى الحلول التجميلية أو المؤقتة لأعراض المرض الرئيسي..
ولنأخذ "مشكلة الفساد" كمثال، وننظر في كيفية الحل..

اقترح أحد المفكرين في "ندوة الفساد" آليات التغيير وقال:
في الوقت الذي نُجمع فيه جميعاً على أن أوضاعنا شديدة الفساد، يبدو لي أننا إزاء 3 إمكانيات:

الأولى: ثورة شعبية، وهذه لم تعد متاحة عربياً، وربما كانت الثورة الإيرانية آخر الثورات الشعبية، بينما لم يكن ممكناً انتصار الثورة في إندونيسيا لولا التدخل الخارجي، ومن هنا ليس مجدياً الاسترسال في شبح: لماذا لا يمكن قيام ثورة شعبية في أحد البلدان العربية؟.

الثانية: لم يعد الانقلاب العسكري مرغوباً كوسيلة للتغيير بحكم محصّلات تجريبنا لها، كما أنه لم تعد له من إمكانيات، بحكم أن الأنظمة العربية تعلمت كيف تحتوي الجيوش.

الثالثة: طريق الضغط الشعبي بكل الوسائل المدنية والسلمية وفي عدادها منظمات المجتمع المدني، وأعتقد أنه لم يبقَ أمامنا من طريق آخر سواه. أ.هـ

وإذا كان هذا هو الطريق الوحيد:

• فمن هم الأشخاص الذين يمكن لهم أن يواجهوا هذا الكم الهائل من الفساد؟ وعلى أي مقابل؟

• وكيف نضمن أن الأشخاص والهيئات بعدين عن مجال الفساد؟ ومنظمات المجتمع المدني نفسها ـ على حد تعبير مفكري الندوة ـ لا تخلو من الفساد، والقائم عليها نساء وأبناء الطبقة الحاكمة!.

• وكيف سنواجه لا أقول أفراد ولا منظمات، وإنما طبقات اجتماعية بأكملها، تقوم حياتها على الفساد؟

أظن أنه لو كان ثمة علاج لانتفع به الناس.. والذي يحدث أن المشكلات تأخذ شمولاً واتساعاً وعمقاً، لم يسبق له مثيلاً في التاريخ.

إن الإسلام ينظر إلى آلية الحل، وآلية التغيير.. بوجود أفراد يعتنقون هذا الدين كما أنزله الله [تصور وعقيدة، وعبادة وشعيرة، ونظم وحكم]، ثم يقيمون هم نظام حياتهم على أسس الإسلام وقواعده، وفي ذات الوقت بأساليب واقعية حضارية..

ذلك أنه لا يوجد نظام ـ سماوي أو أرضي ـ يعمل من تلقاء نفسه، دون أن يقوم البشر من جانبهم بما يتطلبه تحقيق النظام في عالم الواقع من أعمال وتكاليف.

فلا بد لأي نظام كي يكون فاعلاً في عالم الواقع أن:

• يتربى الناس على مقتضياته.

• استعدادهم للنهوض بمهامه.

• تحمل تكاليفه.

وحين يوجد المجتمع المسلم الذي يتمثل في النظام القائم على الوحي الرباني، فإن هذا يعني موتاً للمجتمع الفساد، وميلاداً للمجتمع جديد.. المجتمع الذي يحمل هوية واحدة، وهدفاً واحداً، يستطيع المقاومة الشاملة في نفسه وواقعه.. ويضع أهداف الحياة وأولوياتها في ترتيبها الصحيح ومكانها الفعال.

موضوع: رد: حالة مصر الإثنين ديسمبر 07, 2009 10:53 am

شكرا على الموضوع أخى ..... لك الله يا مصـــــــــــــــــــر

loveagain

من أيام الفراعنة لغاية دلوقتى وهيه بتتسرق عينى عينك