مذكرات مبارك المحجوبة

1



فى منتصف السبعينيات بدا اختيار «الفريق حسنى مبارك» قائد «سلاح الطيران» نائبا لرئيس الجمهورية مفاجئا للرأى العام، ومفاجئا لمبارك نفسه. لم تكن السياسة من شواغله، كان ضابطا منضبطا وكفؤاً رقى إلى أعلى المناصب القيادية فى القوات المسلحة لهذا السبب بالذات.
والأرجح أن الرئيس «السادات» قد أسند إليه هذا المنصب الرفيع، وفضله على قيادات عسكرية أخرى من الذين لعبوا أدوارا بارزة فى «حرب أكتوبر» أكثر مما لعب هو من أدوار، لأنه الأقل طموحاً والأكثر انضباطاً.. وقد وعى «مبارك»، أكثر من غيره، الحقائق الرئيسية فى اختياره المفاجئ لذلك المنصب الرفيع، والذى يعنى ـ بحقائق السلطة فى مصر ـ ترشيحه مستقبلا للرئاسة ، وساعده حذره الطبيعى فى تجنب مطبات الصدام فى كواليس الرئاسة ومن حولها، أو الخروج من دائرة السلطة العليا.. وقد حرص فى ذلك الوقت، بصورة مبالغ فيها، على أن يذكر كلما أتيحت الفرصة أمامه، أنه «تلميذ فى مدرسة السادات».. وعندما ذكر هذه العبارة فى حضور العاهل الأردنى الراحل الملك «حسين»، لم يخف الأخير دهشته، ووجد أنه من الأفضل ألا يقحم النائب الجديد للرئيس المصرى فى تعقيدات سياسية عند أول زيارة خارجية يقوم بها بهذه الصفة، وعندما علم أن «الإسكواش» رياضته المفضلة طلب من أحد كبار مستشاريه أن يلعب معه تمرينات عليها فى صباح اليوم التالى، مضيفا بتوجيه ملكي: «وقد تكون لمسة مجاملة أن يهزم من النائب الجديد للرئيس المصري» (!).
وقد مكنته تلك التصرفات -التى كانت محلاً للتشكيك فى قدراته أو أهليته للرئاسة مستقبلاً- أحد أسباب البقاء لخمس سنوات نائباً للرئيس حتى قالت الأقدار كلمتها.. وباستثناء المنازعة التى احتدمت فى تلك الأيام على صلاحيات الإشراف فى رئاسة الجمهورية مع «منصور حسن» وزير الإعلام، المقرب من الرئيس «السادات»، بعدما أسند «السادات» إليه منصب وزير رئاسة الجمهورية، فإن سجل «مبارك» يكاد يخلو فى هذه المرحلة العاصفة من أية منازعات لها خطورتها على مستقبله السياسى، فقد كان منضبطاً بصورة كاملة، يعرف أصول اللعبة جيداً، لا يناقش الرئيس، وينفذ حرفياً ما تصدر إليه من تعليمات، وهذه الصفة الانضباطية ساعدته فى الخروج من مطبات «انتفاضة الخبز» و«كامب ديفيد» و«اعتقالات سبتمبر»، فهو فى صف الرئيس دائماً، قد تكون له وجهات نظر أخرى، على الأغلب سوف تتضمنها مذكراته المسجلة، لكنه فى وقت الأحداث العاصفة ـ وبعوامل الانضباط فيه ـ لم يفصح عنها على أى صورة، السياسى فيه توارى ـ دائماً ـ لصالح صورة «رجل الانضباط»، أو «الإدارى المواظب»، الذى ينفذ بدقة بالغة ما يصدر إليه من تعليمات ـ وهى صورة صاحبت «مبارك» إلى مقعد الرجل الأول، وحكمت تصرفاته على مدى عقود، متأثراً بخبرته العملية التى أكدت ان تلك الصفة قد مكنته من البقاء فى السلطة العليا، بينما خرج منها منافسه القوى عليها «منصور حسن»، الذى كان الأقرب إلى «السادات»، حين بدا أنه مختلف مع قرارات وتوجهات الرئيس فى ملفات حساسة أدت إلى «المنصة» وعواصفها الدامية.


2


باليقين فإن الدور الأمنى الذى قام به «مبارك» فى النصف الثانى من السبعينيات مكنه من اكتساب معرفة دقيقة بعناصر القوة وتعقيداتها، وكيفية الامساك بالحكم والسيطرة على مقاليده بعد اغتيال الرئيس فى حادث المنصة، فهو رجل لديه خبرة عملية بخرائط الأمن، وملفاتها الحساسة، ورجل الأمن تعنيه المعلومات الأمنية قبل أى شيء آخر، للتعرف على مكامن الخطر. وهو ما طبع عصره كله، فهو لا يسمع لغير الأمن، والاعتبارات الأمنية تجب عنده أية اعتبارات أخري.
وقد تأكدت بعد «حادث المنصة» هذه الفكرة فى تغليب الاعتبارات الأمنية، مستخلصاً من مشاهد النار أن الأمن هو أساس الحكم، وتصرف على هذا الأساس طوال نحو ثلاثة عقود.


3


المفاجأة الحقيقية عند صعود «مبارك» لسدة الرئاسة أنه تمكن خلال أسابيع قليلة، عند الإفراج عن معتقلى سبتمبر واستقبالهم فى القصر الجمهورى، من تصحيح صورته السابقة، التى وجدت فى بعض التعليقات السياسية والشعبية ما يؤكد عناصر السلبية فيها، وبدا أن الرئيس الجديد اكتسب قدرات أكبر مما توقع «السادات»، وقد أبدى فى سنواته الأولى على مقعد الرئاسة قدرة كبيرة لا يستهان بها فى الإمساك بمقاليد السلطة لثلاثة عقود متتالية، بلا منازعات خطيرة عليها، ويرجع السبب الجوهرى فى تلك القدرة إلى الخبرات الأمنية التى اكتسبها من موقعه بجوار «السادات»، الذى كان قد أسند إليه «الملفات الأمنية» ـ وهذه الملفات ـ بالذات ـ لها أهمية استثنائية فى نظم الحكم المتعاقبة.



4


يوصف الرئيس «مبارك» عادة من مقربيه بأنه «حذر»، وهى صفة تلازم رجال الأمن المدربين، فالخطر قد يأتى من مأمنه، ولكنه ـ فى مجال مدح خصاله ـ «غير مؤذٍ»، بمعنى أنه مستعد ومؤهل لغض الطرف، وحتى التسامح، مع أعتى خصومه ما دامت تلك الخصومة لا تهدد فى الصميم اعتبارات الأمن، لكن عند هذه الاعتبارات فإن ذات الرجل، الذى يمكن أن يبدى تسامحاً فى ملفات أخرى، جاهز لأن يضرب بقسوة.. وبلا تردد. فمثل هذا التردد، الذى تجده فى حقول السياسة وملفاتها، لا تجد مثيله أو رديفه فى مسائل الأمن.


5


ذات الصفات الشخصية، التى ساعدت «مبارك» على الصعود للرئاسة، كانت معضلته الكبرى، التى أدت إلى «الجمود» فى النظام السياسى، وتآكل الشرعية فيه، فهو لا يميل إلى «فكرة التغيير»، ويأخذ على الرئيس «السادات» منهجه فى «الصدمات السياسية»، وهكذا قرر أن يكون ساداتياً دون السادات، وبلا أدنى استعداد سياسى، أو شبه سياسى، لمراجعة هذه السياسات.. أو الاقتراب من جوهرها، وقد تكشف المذكرات حقيقة موقفه من «السادات»، أو حقيقة أن الأخير قد فكر فى عزله من منصبه قبل أسبوع من «حادث المنصة»، والأرجح ـ دون أن نكون قد اطلعنا على الشهادات المسجلة ـ فإن «مبارك» لا يكن إعجاباً عميقاً بالرئيس الراحل، وله تحفظات عديدة عليه، ولكنه ـ عمليا ـ التزم بذات التوجهات التى أرساها سلفه، فالإدارى فيه دفعه ـ باعتبارات الأمن ـ إلى أن يبقى ما يعتقد أنه مستقر على حاله مادام يحفظ أمن النظام، أن فكرة التغيير ـ عنده ـ تصطدم بـ «ركائز الحماية الاجتماعية» التى تجسدها طبقات جديدة نشأت وانتعشت وتوسعت وتوحشت مع «الانفتاح الاقتصادي»، وتصطدم -أيضاً- بـ«ركائز الحماية الاستراتيچية» مجسدة فى علاقات خاصة توصف بأنها غير قابلة للمراجعة مع الولايات المتحدة، شاملة العلاقات مع إسرائيل.. وقد مضى فى دعم عناصر الحماية بأكثر مما مضى سلفه، الانفتاح تحول إلى «تغول اقتصادي» نهبت فيه المقدرات المصرية بصورة لا مثيل لها فى التاريخ.. ومضى فى ذات الوقت فى مجاراة عناصر «الحماية الاستراتيچية» إلى نهاية الملعب الإقليمى، متجنباً أى توترات حقيقية معها، مهما كانت الأسباب والتنازلات!.
والمثير ـ هنا ـ أن سياسات «مبارك» تناقضت مع بعض ما يقول فى جلسات مغلقة، وقد سمعت بنفسى مراراً وتكراراً، مع رؤساء تحرير آخرين، انتقادات حادة ولاذعة وجهها «مبارك» إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكنه فى سياساته العملية اتبع الخطى ذاتها، والمواقف نفسها، بلا استعداد للصدام المحسوب أو مراجعة السياسات وفق المصالح العليا، فالصدام ـ باعتقاده ـ يؤدى إلى الحرب، ومصر ـ كما يرى ـ ليس بوسعها أن تتحدى الولايات المتحدة، وهذه الفكرة من موروثات العصر الذى سبقه، والتفكير بهذه الطريقة يدفع للاعتقاد بأن صاحبها قد تمكنت منه صورة «رئيس مجلس إدارة مصر» ـ بحسب تعبير اعتاد على ترديده بعض مقربيه من باب الولاء له -وهى فكرة خطيرة أدت إلى ما وصلنا إليه، من غياب للسياسة والإدارة معا، فلا إدارة لمقدرات بلد كبير بحجم مصر بلا أفق سياسى يحكمها، كما لا أمن بلا ذات الأفق.


6



تجربة «مبارك» فى بداياتها حكمت خبرته على طول سنوات حكمه الطويلة، فقد أكدت عنده عدم التهاون فى مسألة المنازعة على السلطة، وأنه يتعين على المعاونين تنفيذ التعليمات، وعدم المشاركة فى صنع السياسات، أو على الأقل هيمنت هذه الفكرة على سنوات طويلة من عهده حتى مطلع القرن الحالى، عندما بدا أن هناك مركزاً آخر فى السلطة يتمحور حول «لجنة السياسات» التى يترأسها نجله.
وهذه الفكرة المبكرة عن مفهوم السلطة فى مصر، وقواعدها الصارمة، كانت من وراء إطاحة «المشير عبدالحليم أبوغزالة» فى أوائل التسعينيات، عند أول فرصة مواتية لمثل تلك الإطاحة، وكان «أبو غزالة» يوصف على مدى عقد كامل، فى الثمانينيات، بأنه الرجل الثانى القوى فى النظام، وهذا وضع غير مريح لطبيعة نظام الحكم، الذى يخول الرئيس صلاحيات دستورية شبه إلهية، ومبارك يدرك ذلك، وعمل على أساسه، ولم يسمح فى أى وقت، بعد إطاحة «أبو غزالة»، ببروز شخصية أخرى تشاركه الحكم والقرار، وعندما بدا أن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور «كمال الجنزوري» طامح للعب مثل هذا الدور، أطيح به بصورة قاسية.
ومن أسباب إطاحته أنه قد نقل للرئيس أن الدكتور «الجنزوري» قد عاتب فى صالون ملحق بمكتب رئيس الحكومة عدداً كبيراً من الوزراء، فى أعقاب زيارة بالخارج، على عدم خروجهم لاستقباله فى المطار، واستخدمت هذه القصة لحسم الصراعات داخل الحكومة وقتها، تمهيداً لتصعيد الدكتور «عاطف عبيد» إلى مقعد «الجنزوري».
وقد طرحت القصة على الرئيس بصورة أقرب إلى الوشاية.. ملخصة فى سؤال، يعرف الوزير الذى نقلها، إجابته مسبقاً: «هل حدث تغيير فى قواعد البروتوكول يا سيادة الرئيس.. بما يلزم مجلس الوزراء بالخروج كاملاً لاستقبال رئيسه عند عودته من الخارج؟!».
وكانت الإجابة صاعقة وسريعة، فلم يكن مسموحاً من رجل عهد عنه التأنى الطويل والمبالغ فيه فى إصدار القرارات السياسية، أن يتسامح مع أى تهديد محتمل لسلطاته المطلقة داخل نظام الحكم.


7


ذات الفكرة امتدت ـ بأثر رجعى ـ إلى علاقاته مع بعض رؤسائه السابقين، إذ بدا التوتر غالبا على علاقاته مع «على صبري» نائب رئيس الجمهورية السابق والمشرف العام على «سلاح الطيران» بعد نكسة يونيو، و«الفريق محمد فوزي» القائد العام للقوات المسلحة فى الفترة ذاتها، و«الفريق سعد الدين الشاذلي» رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية أثناء «حرب أكتوبر»، ورغم أن هذه الشخصيات المرموقة، التى ترأسته فى أوقات سابقة، لم تنازعه على أى نحو فى سلطاته الرئاسية، إلا أن حسابات الماضى حكمت مواقفه تجاهها، وبصورة مبالغ فيها لم يكن هناك لزوم لها، ولكنها تعكس اعتقادات «مبارك» الموروثة من سلفه «السادات»، بعدم التسامح مع الماضى إذا كان يمس تصورات الرئاسة عن نفسها.


8


لا ندرى -حقاً- ماذا قال «مبارك» فى هذه الملفات الحساسة، وهل تطرق إلى مناطقها الملغمة أصلاً فى أحاديثه المسهبة..؟ غير أن المؤكد فى كل الأحوال أن خبرته فى منصب النائب صاغت جوانب كثيرة من تصرفاته الرئاسية. ومن بين تلك الخبرات ما توصف بلعبة «أكباش الفداء»، فبعد «كامب ديفيد» كلفه الرئيس «السادات»، بثقة فى ولائه بظروف عاصفة، بتشكيل حكومة جديدة، وبدأ مبارك فى إجراء الاتصالات اللازمة، وتحدث بهذا الخصوص مع (11) مرشحا للوزارة، غير أن السفير الأمريكى فى القاهرة «هيرمان ايلتس» نصح الرئيس «السادات» بعدم إسناد هذه المهمة للنائب، فهو الاحتياطى الضرورى للرئاسة، إلا إذا كان الرئيس قد قرر «حرقه»، وتعيين نائب آخر.
وقد التزم «السادات» على الفور بهذه النصيحة، التى تكشف -فى بعض جوانبها- عن حجم التدخلات الأمريكية ونوعيتها فى أدق الشئون الداخلية وأكثرها حساسية.
وقد كلف «السادات» فى أعقاب النصيحة الأمريكية الدكتور «مصطفى خليل» بتشكيل الحكومة الجديدة، وعندما سأل الأخير عن مشاورات النائب أجاب السادات بنرفزة ظاهرة: «مالكش دعوة إنت»، (!).
تلك القصة، التى نشرها الأستاذ «هيكل»، يبدو أنها قد نُقلت إليه بتفاصيلها السياسية والإنسانية من صديقه القديم الدكتور «مصطفى خليل».
وكان هذا درسا جديدا فى أمن الرئاسة، فالرئيس لا يصح أن يتحمل مسئولية السلطة التنفيذية، أو قراراتها، رغم أنه دستوريا هو رأس هذه السلطة التنفيذية، وهو مصدر الشرعية فيها، بدت تلك فكرة أمنية بالأساس، فلابد أن تكون هناك «أكباش فداء» للرئيس، وربما يرجع إحجام الرئيس عن عدم إسناد أية أدوار تنفيذية لنجله إلى ذات الفكرة حتى يظل احتياطا مستقبليا للرئاسة!، وهذه مسألة تحيطها عوائق يصعب تخطيها، فـ«مبارك» يدرك، أكثر من غيره، حقائق السلطة فى مصر منذ عام (1952)، وتلك قصة طويلة ربما يكون الرئيس «مبارك» قد تطرق إليها، من زوايا مختلفة وجديدة، فى «المذكرات المحجوبة».