ولاء نائب المدير
عدد المساهمات : 58 نقاط : 136 تاريخ التسجيل : 01/10/2009
| موضوع: القواعد العامة لجريمة الغش التجارى و فقا للقانون المصرى الخميس أكتوبر 01, 2009 5:32 pm | |
| القواعد العامة لجريمة الغش التجارى و فقا للقانون المصرى القواعد العامة لجريمة الغش التجارى و فقا للقانون المصرى نظم المشرع المصرى القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى و العقوبات المترتبة على ذلك بالقانون رقم 48 لسنة 1941 و المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 و المسمى بقانون قمع الغش و التدليس .
و لقد أورد المشرع فى المادة الأولى من ذلك القانون كافة جرائم الغش التجارى على كافة البضائع بانواعها و العقوبة المقررة لتلك الجريمة فلقد نص فيها " يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه 0
2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أووزنها أو طاقتها أو عيارها 0
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحداى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أوقياسها أوكيلها أو فحصها غير صحيحة " .
و من استقراء تلك المادة نجد أن المشرع قد حدد أركان جريمة الغش فى ركنين اثنين وهما :
أ- الركن المادى
ولقد قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها حيث ذهبت الى " يكفى لتحقق الغش خلط الشئ أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته و لكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه ......"
[ الطعن رقم 1727 - لسنـــة 29ق - تاريخ الجلسة 22 / 03 / 1960 - مكتب فني 11 ]
كما قررت أيضا فى أحكامها " إن جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة ، تقع و تتوافر أركانها و لو كانت السلعة التى يوضع البيان عليها غير مغشوشة ، و يتوافر القصد الجنائى فيها بمجرد وضع البيان غير الحقيقى مع العلم بعدم مطابقته للحقيقة .............."
[ الطعن رقم 1907 – لسنـــة 40ق – تاريخ الجلسة 14 / 03 / 1971 – مكتب فني 22 ]
ب – الركن المعنوى ( القصد الجنائى )
من المقرر أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ، و لا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة ، أو كان إستخلاصها سائغاً عن طريق إستقراء نصوص القانون و تفسيرها بما يتفق و صحيح القواعد و الأصول المقررة فى هذا الشأن .
[ الطعن رقم 1298 - لسنـــة 42ق - تاريخ الجلسة 08 / 01 / 1973 - مكتب فني 24 ]
" جريمة خدع المشترى المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس و الغش هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى و هو علم المتهم بالغش فى الشئ المتفق على بيعه و تعمده إدخال هذا الغش على المشترى . و إذن فلا يكفى لإدانة المتهم بهذه الجريمة أن يثبت الحكم أنه الملتزم بالتوريد بل لابد أن يقوم الدليل على أنه هو الذى إرتكب الغش أو أنه عالم به علماً واقعياً " .
[ الطعن رقم 1372 - لسنـــة 25ق - تاريخ الجلسة 27 / 02 / 1956 - مكتب فني 7 ]
لذلك أخى المواطن لا تتردد فى عمل محضر غش تجارى لأى تاجر تبين انه قام بعملية غش وتدليس لكى يبيع لك منتجه تمسك بحقك القانونى ويكفى أن تعرف أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قال فى تصريح له، أن الحكومة ستواصل اتخاذ قرارات رادعة وإجراءات قانونية ضد الشركات المنحرفة ، مشيرا إلى أن وزارة التجارة قامت بتحرير أكثر من 250 ألف محضر غش تجارى العام الماضى. وأضاف الوزير خلال لقائه بجمعيات حماية حقوق المستهلك الذى عقد بمحافظة الإسكندرية ، بحضور اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية ، وقيادات جامعة الإسكندرية وممثلى جمعيات حقوق المستهلك ، أن حماية المستهلك حق أصيل للمواطن المصرى ، وأن المصلحة العامة تكمن فى وجود نظام قوى لحماية المستهلك وإقرار الشفافية فى التعامل بين المنتجين والمواطنين | |
|
Admin Admin
عدد المساهمات : 372 نقاط : 907 تاريخ التسجيل : 24/09/2009 العمر : 48 الموقع : منتدى الدكتور محمد شوكت الخربوطلى
| موضوع: رد: القواعد العامة لجريمة الغش التجارى و فقا للقانون المصرى الخميس أكتوبر 01, 2009 6:04 pm | |
| إن الغش التجاري المتمثل في ظاهرة العيوب الخفية للمنتجات الصناعية والتي تعتبر من أكثر أنواع بل من أخطر أنواع الغش التجاري في العصر الحديث، سوف تسري في جسد المجتمع إذا لم تلق رادع يردعها وجهاز رقابي يكافحها وقانون يقف لها بالمرصاد. ولإجتثاث هذه الظاهرة من مجتمعاتنا لا بد أن تتضافر جهود كل قطاعات المجتمع ضد هذا الداء العضال حتى تضع الأمور في نصابها وتحدد العلاقة بين المنتج والمستهلك وفق قانون صارم حتى لا تتفشى ظاهرة الغش التجاري. وأن يكون هنالك وازع ديني للمنتجين استرشاداً بقول رسولنا الكريم (من غشنا فليس منا) فليتقوا الله في خلق الله حتى يلقوا الله بوجه حسن يوم لا ينفع مال ولا بنون. | |
|